٢٦٣
الفصل الرابع: أثر اعتبار سد الذرائع في اختيارات ابن قيم الجوزية الفقهية - ولأن تجويز القضاء بعلمه يُفضي إلى تهمته والحكم بما اشتهى، ويُحيلُه على عِلمه
(1)
وقد اختار ابن القيم القول بالمنع وعلل بسد الذريعة، فقال: أنه) - أي القاضي - ممنوع من الحكم بعلمه؛ لئلا يكون ذلك
ذريعة إلى حكمه بالباطل ويقول : حكمتُ بعلمي ) (۲) . وقال - ردًا على من استدلَّ بحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بیده... (۳)، على جواز حكم القاضي بعلمه - : (هو مأمور بتغيير ما يعلم الناس أنه منكر، بحيث لا تتطرق إليه تهمة في تغييره، وأما إذا عمد إلى رجل مع زوجته وأمته لم يشهد أحد أنه طلقها ولا أعتقها البتة، ولا سمع بذلك أحد قط، ففرق بينهما، وزعم أنه طلق وأعتق، فإنه ينسب ظاهرًا إلى تغيير المعروف بالمنكر، وتطرق الناس إلى اتهامه، والوقوع في عرضه، وهل يسوغ للحاكم أن يأتي إلى رجل مستور بين الناس، غير مشهور بفاحشة، وليس عليه شاهد واحد بها فيرجمه، ويقول: رأيته يزني، أو يقتله ويقول: سمعته يسب، أو يفرق بين الزوجين، ويقول: سمعته يطلق وهل هذا إلا محض التهمة ؟ ! ولو فتح هذا الباب، ولا سيما لقضاة ،الزمان لوجد كل قاض له عدوّ السبيل إلى قتل عدوه ورجمه، وتفسيقه، والتفريق بينه وبين ،امرأته ولا سيما إذا كانت العداوة خفية لا يمكن عدوه إثباتها وحتى لو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه، لوجب منع قضاة الزمان من ذلك، وهذا إذا قيل في شريح، وكعب بن سور، وإياس بن معاوية والحسن البصري وعمران الطلحي، وحفص
(۱) انظر البهوتي، شرح منتهى الإرادات (٥۱۹/۳ . وابن رشد، بداية المجتهد»
.(٧٤٣/٢)
(۲) ابن القيم إعلام الموقعين (٢٦/٥) . وانظر: ابن القيم، «إغاثة اللهفان» (۱/
.(٦٢٨
(۳) أخرجه مسلم (ك: الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان .... ح: (٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
ص ٢٦٣