سد الذرائع عند الإمام ابن القيم وأثره في إختياراته الفقهية — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ القول الثالث : سد الذرائع عند الإمام ابن قيم وأثره في اختياراته الفقهية يحرم وبه قال قتادة وابن المنذر أدلتهم : ذلك، والبيع فاسد، وهو مذهب الحنابلة(۱)، ۱ - حديث عمر السابق وحملوا النهي على التحريم. ۲ - ولأن في شرائه لها وسيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأن الفقير يستحي منه، فلا يماكسه في ثمنها وربما أرخصها له طمعا في أن يدفع إليه صدقة أخرى () (۳) ـ قال جابر رضي الله عنه : إذا جاء المُصَدِّقُ فادفع إليه صدقتك، ولا تشترها، فإنهم كانوا يقولون : ابتعها، فأقول : إنما هي لله)(٤) . قال ابن عمر رضي الله عنهما : (لا تشترِ طَهور مالِكَ) (٥) . وقد اختار ابن القيم هذا القول وعلله بسد الذريعة، فقال: (إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المتصدق من شراء صدقته ولو وجدها تباع في السوق؛ سدا لذريعة العود فيما خرج عنه لله تعالى، ولو بعوض؛ فإن تجويز ذلك ذريعة إلى التحيل على الفقير ؛ بأن يدفع إليه صدقة ماله، ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها ويرى المسكين أنه قد حصل له شيء - مع حاجته - فتسمح نفسه بالبيع والله عالم بالأسرار، فمن محاسن هذه ، (۱) انظر: ابن عبد البر، التمهيد (٣(٢٦٠) ، وابن حجر: «فتح الباري» (۳) ٣٥٣)، والعيني، عمدة القاري» (١٧٥/١٣). (۲) انظر ابن قدامة، (المغني) (١٠٥/٤). (۳) أخرجه عبد الرزاق (ك: الزكاة، باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل، ٣٨/٤)، وابن أبي شيبة (ك) : الزكاة، باب في الرجل يصدق إبله أو غنمه ثم يشتريها من المصدق، ۱۸۸/۳). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (ك: الزكاة، باب في الرجل يصدق إبله أو غنمه ثم يشتريها من المصدق، ۱۸۸/۳).
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.