سد الذرائع عند الإمام ابن القيم وأثره في إختياراته الفقهية — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ سد الذرائع عند الإمام ابن قيم وأثره في اختياراته الفقهية القول الثاني : لا تصح صلاة المأموم خلف الإمام القاعد. وهو (1) مذهب مالك في إحدى الروايتين ، وقول محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة (٢). أدلتهم : ۱ - ما رواه الشعبي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : لا يؤمن أحد بعدي جالسا (۳) ۲ - ولأن القيام ركن فلا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه كسائر الأركان (٤) . القول الثالث : تصح صلاة المأموم خلف الإمام القاعد، لكن يصلي المأموم جالسا، وإن ابتدأ الإمام قائمًا ثم اعتل فجلس، أتم المأموم قائما، ولم يجز الجلوس. وإليه ذهب الحنابلة (٥) . وقد فعل ذلك أربعة من الصحابة أسيد بن حضير، وجابر، وقيس ابن فهد وأبو هريرة، وبه قال الأوزاعي وحماد بن زيد، وإسحاق، وابن المنذر เ ، (۱) انظر: الدسوقي حاشية الدسوقي (٣٤٠/١) . وابن رشد، بداية المجتهد» .(۲۷۲/۱) : (۲) انظر الكاساني : (بدائع الصنائع (١٤٢/١). (3) أخرجه الدارقطني (۳۹۸/۱ ، ح : (٦) ، والبيهقي (٨٠/٣ ، ح : ٤٨٥٤). وإسناده ضعيف؛ لإرساله والجعفي متروك الحديث. انظر: العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر :(ت: ٨٥٢هـ ( الدراية في تخريج أحاديث الهداية) (۱۷۳/۱)، تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، لبنان . (٤) انظر الدسوقي، حاشية الدسوقي (٣٤٠/١). (٥) انظر: البهوتي، كشاف القناع» (٤٧٧/١) . والرحيباني، «مطالب أولي النهى» .(700/1) (٦) انظر: ابن قدامة (المغني) (۳/(٦١) ، والنووي : «المجموع» (٢٣١/٤) .
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.