۲۲۲
سد الذرائع عند الإمام ابن قيم وأثره في اختياراته الفقهية
القول الثاني : لا تصح صلاة المأموم خلف الإمام القاعد. وهو
(1)
مذهب مالك في إحدى الروايتين ، وقول محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة (٢).
أدلتهم :
۱ - ما رواه الشعبي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : لا يؤمن أحد بعدي جالسا (۳)
۲ - ولأن القيام ركن فلا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه كسائر الأركان (٤) .
القول الثالث : تصح صلاة المأموم خلف الإمام القاعد، لكن يصلي المأموم جالسا، وإن ابتدأ الإمام قائمًا ثم اعتل فجلس، أتم المأموم قائما، ولم يجز الجلوس. وإليه ذهب الحنابلة (٥) .
وقد فعل ذلك أربعة من الصحابة أسيد بن حضير، وجابر، وقيس ابن فهد وأبو هريرة، وبه قال الأوزاعي وحماد بن زيد، وإسحاق، وابن المنذر
เ
،
(۱) انظر: الدسوقي حاشية الدسوقي (٣٤٠/١) . وابن رشد، بداية المجتهد»
.(۲۷۲/۱)
:
(۲) انظر الكاساني : (بدائع الصنائع (١٤٢/١).
(3) أخرجه الدارقطني (۳۹۸/۱ ، ح : (٦) ، والبيهقي (٨٠/٣ ، ح : ٤٨٥٤). وإسناده ضعيف؛ لإرساله والجعفي متروك الحديث. انظر: العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر :(ت: ٨٥٢هـ ( الدراية في تخريج أحاديث الهداية) (۱۷۳/۱)، تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، لبنان .
(٤) انظر الدسوقي، حاشية الدسوقي (٣٤٠/١). (٥) انظر: البهوتي، كشاف القناع» (٤٧٧/١) . والرحيباني، «مطالب أولي النهى»
.(700/1)
(٦) انظر: ابن قدامة (المغني) (۳/(٦١) ، والنووي : «المجموع» (٢٣١/٤) .
ص ٢٢٢