الفصل الثالث: أقسام سد الذرائع وشروطها عند ابن قيم الجوزية
۲۰۱
(ولكن يلاحظ أن الفعل أو القول قد يكون في ذاته محرما، واتخذ ذريعة لمحرم آخر أكبر فينال حظه ؛ كالنميمة بقصد التحريض على القتل،
،
وهذا يكون حراما لذاته، ولأنه ذريعة إلى إثم أكبر منه، فيجتمع له السوء من ناحيتين؛ إذ يجتمع له المنعان المنع لذاته، والمنع لغيره، فتضاعف المنع وقوي التحريم)(۱)
فهو يقر هنا أن الفعل أو القول قد يكون في ذاته محرما، واتخذ ذريعة لمحرم آخر، وهو ما ينطبق تمامًا على ما ذكره ابن القيم؛ فالزنا محرم لذاته، ويتخذ ذريعة إلى محرم أكبر وهو اختلاط المياه وفساد الفراش فهل يمكن أن يقال: إن الزنا لا يكون محرما إلا إذا أدى إلى
اختلاط المياه !!
فالحق أنه
محرم بذاته، ولأنه ذريعة لإثم أكبر وفساد أعظم، وهو
اختلاط المياه وفساد الفراش.
وعلى هذا؛ فلا وجه لما اعترض به الشيخ أبو زهرة على القسم
الأول من تقسيمات ابن القيم للذريعة .
ويمكننا أن نقول أيضًا إن ابن القيم ذكر هذا القسم من أجل حصر
القسمة فقط، وذلك في قوله : (الفعل) أو القول المفضي إلى المفسدة تسمان ...)(۲) ، لا أنه معتبر عنده (۳) ، وإليه الإشارة في قوله - بعد ذكره : للقسم الأول وأمثلته - : (فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه
المفاسد، وليس لها ظاهر غيرها) (٤) .
(1) أبو زهرة، ابن حنبل (ص: ۳۷۰) . (۲) ابن القيم إعلام الموقعين (٥٥٤/٤) .
:
(۳) انظر آل منصور ابن تيمية وأصول الفقه» (٤٨٤/٢).
(٤) ابن القيم إعلام الموقعين (٥٥٤/٤) .
ص ٢٠١