۱۹۰
سد الذرائع عند الإمام ابن قيم وأثره في اختياراته الفقهية
محمود الغب جار على مقاصد الشريعة) (۱) . وينبني على هذا الأصل كل من قاعدتي الذرائع والحيل ؛ ذلك أن الذرائع قد تؤدي إلى المفسدة؛ فيجب سدها، وقد تؤدي إلى ما هو مصلحة وتندفع بها المفسدة؛ فيجب فتحها، وكذلك الحيل؛ قد يكون تقديم العمل ظاهر الجواز من أجل قلب حكم شرعي فيكون مآل العمل فيها إلى مفسدة؛ فيجب منعها، وقد يؤدي ذلك إلى إيجاد مخلص شرعي مباح تندفع به المفسدة؛ فيكون مآل العمل فيه هو المصلحة (۲) .
-
٣ ـ إن الحيل لا بد فيها من القصد إلى المفسدة، أما الذرائع؛ فلا ينظر فيها إلى قصد المكلف، وإنما النظر فيها منصب على المآلات، والنظر في المآلات لا يكون إلى مقصد العامل ونيته، بل إلى نتيجة العمل وثمرته (۳)
ولذلك ذكر ابن القيم أن منع الحيل آكد وأولى من سد الذرائع؛ حيث أن الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرم، فما يقصد به المحرم - وهي الحيل - أولى بالتحريم .
6
قال ابن القيم: (والشارع حرّم الذرائع وإن لم يُقصد بها المحرم؛ لإفضائها إليه، فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه ؟!)(4).
ثم قال : (وبالجملة فالمحرّمات :قسمان مفاسد، وذرائع موصلة إليها مطلوبة ،الإعدام، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. والقربات نوعان:
(۱) الشاطبي، «الموافقات» (١٩٤/٤).
6
(۲) انظر: عمر الحيل الشرعية في الفقه الإسلامي» (ص: ۸۰).
(۳) انظر أبو زهرة ابن حنبل (ص (٣٦٧ وآل ،منصور أصول الفقه وابن
تيمية (ص: ٤٩٤).
(٤) ابن القيم، إغاثة اللهفان» (ص: ٦١٥).
ص ١٩٠