الفصل الأول: حجية سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية
151
ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى ،غايتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود
،
قضدَ الغايات وهي مقصودة قضدّ الوسائل فإذا حرّم الرب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه، لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء للنفوس ،به وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإنّ أحدهم إذا منع جُندَه أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح له الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه، لَعُدَّ متناقضا، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده، وكذلك الأطباء إذا أرادوا الداء، منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد عليهم ما يرومون ،إصلاحه فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال، ومن تأمل مصادرها ،ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها) (۱) .
ثم
حسم
استدل ابن القيم لسد الذرائع بتسعة وتسعين دليلا سبق ذكرها .
(۱) ابن القيم إعلام الموقعين» (٥٥٣/٤).
ص ١٥١