سد الذرائع عند الإمام ابن القيم وأثره في إختياراته الفقهية — الصفحة ١٤٧

الفصل الأول: حجية سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية ١٤٧ سابعا: الجواب عن قول الشافعي رحمة الله عليه : (فَإِنْ قال قَائِلٌ : فإن عُمر حَدَّ في التَّعْرِيض في مثل هذا - يعني حديث الفزاري في الجواب السابق - قِيلَ : وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَه فَخَالَفَهُ بَعْضُهم ) (۱): (فإنه يريد ما رواه عن مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن : أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر : والله ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال قائل : مَدَحَ أباه وأُمه ، وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مَدْح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين (۳) ، وهذا لا يدل على أن القائل الأول خالف عمر ؛ فإنه لما قيل له : إنه قد كان لأبيه وأمه مَدْح غير هذا فَهِمَ أنه أراد القذف فسكت وهذا إلى الموافقة أقرب منه إلى المخالفة، وقد صح عن عمر من وجوه أنه حَدَّ في التعريض، فروى معمر، عن الزهري، عن سالم عن أبيه أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة (۳)، وروى ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن صفوان وأيوب، عن عمر أنه حد في وذكر أبو عمر أن عثمان كان يحد في التعريض ، وذكره التعريض ، (٤) (0) (1) الشافعي، «الأم» (۲۹۷/۷). (۲) أخرجه مالك (ك: الحدود، باب الحد في القذف والنفي والتعريض، رقم: ١٥٩٦) ، وابن أبي شيبة (ك: الحدود، باب من كان يرى في التعريض عقوبة، رقم : ٢٨٣٧٦ ، والدارقطني (۲۰۹/۳ رقم: (٣٧٦ ، والبيهقي (ك: الحدود، باب من حد في التعريض، رقم: ١٦٩٢٤). (۳) أخرجه عبد الرزاق (ك : الطلاق باب التعريض رقم: ۱۳۷۰۳)، والدارقطني (۳/ ۲۰۸ ، رقم: (٣٧٤) ، والبيهقي (ك: الحدود، باب من حد في التعريض، رقم: ١٦٩٢٣). (٤) أخرجه عبد الرزاق (ك) : الطلاق باب التعريض، رقم: ١٣٧٠٥) وإسناده منقطع . (٥) انظر: ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت: ٤٦٣ هـ ) ، (الاستذكار» (۱۸۷)، ط ۱، ۸ م، ت سالم محمد عطا ـ محمد علي معوض دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠م.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.