سد الذرائع عند الإمام ابن القيم وأثره في إختياراته الفقهية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ سد الذرائع عند الإمام ابن قيم وأثره في اختياراته الفقهية «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذا نَزَعَهُ» (۱) . وجه الدلالة : أن ظاهر كلام هذا الرجل أنه يعرض بالقذف، ولم يحده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ إذ لم يكن التعريض ظاهر قذف، فلم يحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم القذف (۲) ما وصفت، ومع قال الشافعي بعد ذكره للأدلة السابقة: (وفي جميع غيره مما استغنيت بما كتبت عنه مما فرض الله تعالى على الحكام في الدنيا، دليل على أن حرامًا على حاكم أن يقضي أبدا على أحدٍ من عباد الله إلا بأحسن ما يُظهر وأخفّه على المحكوم عليه وإن احتمل ما يظهر منه غير أحسنه كانت عليه دلالة بما يحتمل ما يُخالف أحسنه وأخفّه عليه أو لم تكن ... فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالاً على أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يَسْلَم عندي من خلاف التنزيل والسنة ... وما وصفت من حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتلاعنين إن جاءت به المتلاعنة على النعت المكروه يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع، فإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل الأضعف من الذرائع كلها، وأبطل الحد في التعريض بالقذف فإن من الناس من يقول : إذا تشاتم الرجلان فقال أحدهما: ما أنا بزان ولا أمي بزانية حُدَّ؛ لأنه إذا قاله على المشائمة قذفَ فالأغلب إنما يريد به أم الذي يُشاتِم وأبيه، وإن قاله على غير المشائمة لم أحده إذا قال: «لم أرد القذفَ» مع إبطال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حُكْمَ التعريض في حديث الفزاري الذي ولدت امرأته غلاما أسود، فإن قال قائل : فإن عمر حَدَّ في التعريض في مثل هذا. ، (1) أخرجه البخاري (ك ،الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، ح: ٤٩٩٩)، ومسلم (ك: اللعان، ح: ١٥٠٠). (۲) انظر: الشافعي، «الأم» (۲۹۷/۷).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.