سد الذرائع عند الإمام ابن القيم وأثره في إختياراته الفقهية — الصفحة ١٢٩

المبحث الثالث مناقشة ابن القيم للشافعي في إنكاره سذ الذرائع سبق أن ذكرت الاتجاه الظاهري للإمام الشافعي في حكمه على العقود وعدم اعتباره للقصود والنيات إلا من حيث الثواب والعقاب الأخروي وإن قامت على ذلك قرائن قوية ودلائل واضحة، وهذا قاده إلى إنكار الذرائع في مثل قوله : (وما وصفت من حكم الله ثم حكم رسوله في المتلاعنين يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع، وإذا بطل الأقوى من الدلائل بطل الأضعف من الذرائع كلها)(۱)، وقوله: (ولا تفسد البيوع بأن يقال : هذه ذريعة، وهذه نية سوء، ولو كان أن يبطل البيوع بأن تكون ذريعة إلى الربا، كان اليقين البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يريد به من الظن) (۲) . فقاده هذا التوسع في حسن الظن بالناس والحرص على استقرار العقود إلى رد العمل بالذرائع، إلا أن هذا الاتجاه وهذه النظرة فتحت المجال للولوج إلى التحيل على الأحكام الشرعية خاصة في عصرنا الذي كثرت فيه صور المعاملات وتنوعت مع ما يصاحب ذلك من ضعف (1) الشافعي، «الأم» (۲۹۷/۷). (۲) المصدر السابق (۲۹۷/۷). ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.