سد الذرائع عند الإمام ابن القيم وأثره في إختياراته الفقهية — الصفحة ١٢٤

١٢٤ سد الذرائع عند الإمام ابن قيم واثره في اختياراته الفقهية الحكيم وكمال شريعته الباهرة في تحريم النوعين، ويلزم من لم يعتبر الذرائع ولم يأمر بسدها أن يجعل تحريم ربا الفضل تعبدا محضا لا يُعقل معناه، كما صرح بذلك كثير منهم) (1) . ۸۰ - أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع المتصدق من شراء صدقته ولو وجدها تباع في السوق (۳) ؛ سدّا لذريعة العود فيما خرج عنه لله ولو بعوضه، فإن المتصدق إذا مُنع من تملك صدقته بعوضها فتملكه إياها بغير عوض أشد منعًا وأفطم للنفوس عن تعلقها بما خرجت عنه لله، والصواب ما حكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المنع من شرائها مطلقا، ولا ريب أن في تجويز ذلك ذريعة إلى التحيل على الفقير ؛ بأن يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها، ويرى المسكين أنه قد حصل له شيء - مع حاجته - فتسمح نفسه بالبيع، والله عالم بالأسرار، فمن محاسن هذه الشريعة الكاملة سد الذريعة ومنع المتصدق من شراء صدقته)(۳). ۸۱ - (أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (٤) ؛ لئلا يكون ذريعة إلى أكل مال المشتري بغير حق إذا كانت معرضة للتلف، وقد يمنعها الله، وأكد هذا الغرض بأن حَكَم (۱) ابن القيم إعلام الموقعين (٥٩/٥). (۲) سيأتي الكلام عن حكم شراء المتصدق صدقته في الفصل الرابع: المبحث الأول - المطلب الثالث : أثر اعتبار سد الذرائع في اختيارات ابن القيم في الزكاة. (۳) ابن القيم إعلام الموقعين (٥٩/٥). (٤) أخرجه البخاري - واللفظ له - (ك) الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه ، ح : ) ، ومسلم (ك : البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو :) صلاحها، ح: (١٥٣٤ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وكان إذا سُئِلَ عن صَلَاحِهَا قال : حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتْهُ .
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.