القضاء الاداري والرقابة على اعمال الادارة — الصفحة ٢٦١

- ٢٦١ أعمالا ادارية ، وذلك وفقا للمغيار الشكلى والموضوعى كذلك ، وتبعا لذلك تخرج هذه الأعمال ( التشريعات ( من دائرة الختصاص القضاء الادارى بالفصل في المنازعات الادارية : وان كانت تخضع للرقابة على دستوريتها من جانب المجلس الدستورى فى فرنسا ، أو المحكمة الدستورية العليا في مصر : على نحو ما سبق دراسته أما التشريعات التي تصدرها الادارة أو بالأحرى اللوائح ، فانها وان كانت تعد أعمالا تشريعية وفقا للمعيار الموضوعي ، الا انها تعتبر أعمالا ادارية وفقا للمعيار الشكلي المأخوذ به فقها وقضاء في مصر وفرنسا ومع ذلك فان القرارات التفسيرية للقوانين والتي تصدرها الادارة بناء على نص تشريعي يخولها سلطة اصدار هذه القرارات ، تعتبر من الأعمال التشريعية باعتبارها جزءا مكملا للقانون محل التفسير ، وتبعا لذلك تأخذ حكمة وتكتسب حصانته ضد رقابة القضاء الادارى ، وهذا ما استقر عليه القضاء الادارى(۲) على أنه لكي يكون للقرار التفسيرى طبيعة الأعمال التشريعية ، فانه يجب أن يلتزم حدود التفسير ولا يتجاوزها الى المساس بالمراكز القانونية سواء بالانشاء أو التعديل أو الالغاء فاذا تجاوز حدود التفسير تحول الى قرار ادارى وفقد الحصانة المقررة للقرارات التفسيرية، ومن ثم فاذا كان مخالفا للقانون فانه يكون غير مشروع ويخضع بالتالى لرقابة القضاء الادارى 6 وأخيرا يتعين ملاحظة أن القوانين بالمعنى الفني الدقيق تطلق على التشريعات التي تتضمن قواعد عامة مجردة ، ومع ذلك فان التشريعات التي تتضمن مثل هذه القواعد ، وانما تتعلق بمسائل خاصة أو حالات محددة فضل المشرع الدستورى عرضها على البرلمان لا قرارها بقانون (۳) لأهميتها . فاذا كان (۲) محكمة القضاء الإدارى فى ١٩٥٤/١٢/٢٠ ، المجموعة السنة ٩ رقم ۱۱۹ ص ١٥٢ . (۳) نشير في هذا الصدد إلى أن الأصل هو أنه لا يجوز للقانون أن يعدل المراكز القانونية الفردية ، الا اذا نص المشرع الدستورى على ذلك صراحة في حالات محددة، لأن حرية البرلمان في التشريع تعنى حريته فى وضع القواعد العامة المجردة في حدود اختصاصاته القانون في حقيقة مضمونه ، ليس الا قرارا فرديا اتخذ ثوب القانون من الناحية الشكلية ، فانه يكون بذلك قانونا غير دستورى لمخالفته النصوص التي تحدد اختصاص السلطة التشريعية بمجال التشريع فحسب ، أي في محال وضع القواعد العامة المجردة دون القرارات الفردية انتي تدخل في اختصاص الادارة بحسب الأصل
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.