القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ وقد يفضل المجلس ان تكون موافقته على هذه اللوائح عن طريق ممارسة وظيفته التشريعية وليس عن طريق وظيفته الرقابية وذلك بأن يسن القوانين بالاجراءات المتبعة في اقرار القوانين العادية ، متضمنة نفس احكام اللوائح التفويضية، ويترتب على ذلك انتهاء العمل بهذه اللوائح ،دون أن يؤثر ذلك على خضوع اللوائح التفويضية ، طوال مدة سريانها قبل اصدار هذه القوانين ، للرقابة القضائية - ٤ • وأخيرا قد يفضل البرلمان الصمت وعدم ابداء رأيه لا بالموافقة ولا بالرفض لها ، وعليه تبقى هذه اللوائح التفويضية أعمالا ادارية خاضعة طوال سريانها للرقابة القضائية على مشروعيتها و دستوريتها دون أن يؤثر هذا الصمت عليها • ثانيا - اللوائح التشريعية : رجعي ينطبق على اللوائح التشريعية ذات الاحكام التي تنطبق على اللوائح التفويضية باستثناء أن الدستور نص في صدد اللوائح التشريعية على زوال ما كان لها من قوة القانون بأثر منذ صدورها وذلك في حالة عدم اقرار مجلس الشعب لها ، ويشترط لتحقيق ذلك صدور قرار صريح من مجلس الشعب بعدم الموافقة ، اى أن الأثر الرجعي يترتب نتيجة لهذا القرار الصريح من المجلس والذي يصدر بالأغلبية العادية له ومع ذلك فان الدستور استجابة منه لمقتضيات الصالح العام والاعتبارات العملية ولاحتمال وجود علاقات أو معاملات على أساس هذه اللوائح ، أجاز لمجلس الشعب في حالة عدم اقرار هذه اللوائح ، أن يعتمد نفاذها في الفترة السابقة ، وبالتالي تزول قوة القانون منها بالنسبة للمستقبل فقط ، كما يجوز للمجلس تسوية ما ترتب على آثار تلك اللوائح بأى وجه آخر يراه . ومن ناحية أخرى أثارت حالة صمت مجلس الشعب بشأن اللوائح التشريعية خلافا فقهيا فقد ذهب رأى الى القول بزوال ما لهذه اللوائح من قوة القانون اذا مضى على عرضها على البرلمان مدة تتجاوز القدر المعقول دون أن يبدي رأيه فيها بالقبول أو بالرفض، وذلك على أساس اعتبارها مرفوضة لأن نص المادة ٤١ من الدستور لم يتطلب ضرورة الرفض الصريح ، فيجوز اذن اعتبار أو تفسير موقف البرلمان بمثابة رفض ضمني لها (۱۸) . - (۱۸) الدكتور عثمان خليل تعليق على حكم مجلس الدولة في ١٩٤٨/٢/١٠ التشريع والاقتصاد عدد أول بوليو ١٩٤٩ ص ٢٩٣ ، محابة
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.