القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة — الصفحة ١٤٣

١٤٣ التي دعت اليها ، ولما كان البرلمان فى معظم حالات الضرورة أما غائباً أو عاجزا عن أداء وظيفته الطبيعية ( التشريعية والرقابية ( فان مؤدى ذلك كله عدم جدوى مثل هذه الرقابة، حيث انها تأتى بعد اختفاء تدابير الازمة ذاتها حيث لا مجال للحديث عن الغائها أو تعديلها وثانيهما: أن تتم الرقابة على لوائح الضرورة عن طريق التصديق أي بممارسة الوظيفة الرقابية للبرلمان، ويعتبر البعض أن هذا التصديق هو مظهر الرقابة البرلمانية على تدابير الضرورة والتي تمثل في رأية الدور الرقابي الأساسي على تدابير الضرورة (٦٧) . ومن ثم نتناول « التصديق » بقدر من التفصيل مدلول تصديق البرلمان على لوائح الضرورة : تهتم الدساتير والقوانين الوضعية عادة بتقرار وتنظيم رقابة البرلمان على لوائح الضرورة ذاتها وذلك باشتراط تصديق البرلمان عليها لضمان خضوع أعمال الضرورة لارادة البرلمان الحرة تجاهها والتعبير عنها وذلك ولكى يستطيع البرلمان القيام بهذا التصديق فأنه ينبغي عليه أن يعلم أولا بما تقرر من اجراءات لمواجهة الضرورة ولذلك فالغالب أن يقع التراما على سلطة الضرورة بايداع ما أصدرته من لوائح وكل عمل آخر من شأنه أن يوضح خلفية المناخ الذي أصدرت فيه هذه اللوائح ، في مكتب المجلس النيابي لضمان علمه بها بهدف التصديق عليها . ومن هنا لا تعتبر عملية الابداع مجرد شكلية لا أهمية لها أو اجراء رسمى يخلو من الفعالية اذ انه يعد أول اعتراف من القائم على سلطات الضرورة بأنه لم يلجأ الى هذه اللوائح الا تحت ضغط الضرورة وبهدف مشروع ومن ثم فهو يعبر بهذا الايداع عن ارادته الواضحة في الخضوع للرقابة البرلمانية وذلك بتقديم كافة المبررات والبواعث التي دفعته الى العمل ، احتراما منه للمشروعية والمبدأ الديمقراطي • C أما بالنسبة للبرلمان ، فان ايداع لوائح الضرورة وتدابيرها الأخرى يماثل تماما ايداع الاقتراح بقانون ومذكرته الايضاحية ، ومن ثم يكون على ان هذا الايداع وحده هو بداية الرقابة وليس الرقابة ذاتها له أثره C Camus, op. cit., p. 330 et p. 372. (٦٧)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.