مبادئ الرقابة على اعمال الادارة وتطبيقاتها في الاردن — الصفحة ٧١

أن يزيد في تلك النفقات ، لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة ، على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة ، أن يقترح وضع قوانين لا حداث نفقات جديدة م ( ۱۱۷ ) : - كل امتياز يعطى لمنح أي حق ، يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة ، يجب أن يصدق عليــــــــــه بقانون . ومن الملاحظ أن النصوص المذكورة آنفا ، تتعلق بالرقابة الوقائية ، فيما يخص الامور المالية أما الرقابة على حركة الادارة العامة ، فيما يتعلق بالواردات والنفقات، فلقد جاء النص عليها في المادة ( ١١٩ ) كما يلي : . -: م ( ۱۱۹ ) : يشكل بقانون ، ديوان محاسبة ، لمراقبة ايراد الدولة ، ونفقاتها وطرق صرفها : - ۱ - يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما، يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها ، وذلك في بدء كل دورة عادية ، أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك • ٢ - ينص القانون، على حصانة رئيس ديوان المحاسبة . وهذه الفقرة توفر لرئيس ديوان المحاسبة وجهازه ، الجرأة والاقدام ، فيما يتعلق بممارسة الرقابة المالية ، على صرف وتحصيل الاموال العامة • ـة وفي مجال الموازنة بين السلطات ، وحتى لا تتغول السلط التشريعية على السلطة التنفيذية ، أعطت المادة ( ٣٤ ) مــــــــــن ۷۳
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.