رابعا
-
عيب عدم الاختصاص من النظام العام :
لما كانت قواعد الاختصاص ، تهدف الى توزيع الوظائف ، بين السلطات والهيئات المختلفة ، تحقيقا لمزايا تقسيم العمل ، والرقابة المتبادلة بين السلطات ، مما يحقق الصالح العام في النهاية . فان عيب عدم الاختصاص ، يعتبر متعلقا بالنظام العام ويترتب على ذلك ، النتائج الهامة التالية : -
-
للمحكمة بل عليها ، أن تثير عيب عدم الاختصاص من
تلقاء نفسها ، اذا لم يتمسك به الخصوم
Σ
-
لا
·
يبرر الاستعجال ، مخالفة قواعد الاختصاص
- لا يجوز الاتفاق ، على تعديل قواعد الاختصاص
لا يصح القرار ، المشوب بعيب عدم الاختصاص ، بالتصديق عليه ، أو باقراره من السلطة ، أو الجهة المختصة ، حقا ـ أن تصدر قرارا جديدا
واذا كانت هذه السلطة ، تملك
-
صحيحا في الموضوع ، فان هذا القرار لا ينفذ ، ولا ينتج أثره الا من تاریخ صدوره . أما القرار الاول ، فيعتبر باطلا بطلانا مطلقا ، لتعلق عيب الاختصاص بالنظام العام (۱) .
vall
( ٢٥ ) ، و ص (٣٦) ،
(1) ـ د. ـ د. محمود حافظ : ( القضاء الاداري أمالي لطلاب حقوق القاهرة . وقد سلفت الاشارة الى هذا المصدر
۱۹۲
ص ١٩٠