مبادئ الرقابة على اعمال الادارة وتطبيقاتها في الاردن — الصفحة ١٩٠

رابعا - عيب عدم الاختصاص من النظام العام : لما كانت قواعد الاختصاص ، تهدف الى توزيع الوظائف ، بين السلطات والهيئات المختلفة ، تحقيقا لمزايا تقسيم العمل ، والرقابة المتبادلة بين السلطات ، مما يحقق الصالح العام في النهاية . فان عيب عدم الاختصاص ، يعتبر متعلقا بالنظام العام ويترتب على ذلك ، النتائج الهامة التالية : - - للمحكمة بل عليها ، أن تثير عيب عدم الاختصاص من تلقاء نفسها ، اذا لم يتمسك به الخصوم Σ - لا · يبرر الاستعجال ، مخالفة قواعد الاختصاص - لا يجوز الاتفاق ، على تعديل قواعد الاختصاص لا يصح القرار ، المشوب بعيب عدم الاختصاص ، بالتصديق عليه ، أو باقراره من السلطة ، أو الجهة المختصة ، حقا ـ أن تصدر قرارا جديدا واذا كانت هذه السلطة ، تملك - صحيحا في الموضوع ، فان هذا القرار لا ينفذ ، ولا ينتج أثره الا من تاریخ صدوره . أما القرار الاول ، فيعتبر باطلا بطلانا مطلقا ، لتعلق عيب الاختصاص بالنظام العام (۱) . vall ( ٢٥ ) ، و ص (٣٦) ، (1) ـ د. ـ د. محمود حافظ : ( القضاء الاداري أمالي لطلاب حقوق القاهرة . وقد سلفت الاشارة الى هذا المصدر ۱۹۲
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.