مبادئ الرقابة على اعمال الادارة وتطبيقاتها في الاردن — الصفحة ١٦٦

٢ - ويجب أن تكون الدعوى الموازية ، دعوى قضائية . ومن • سواء ثم : فان التظلم الاداري ، لا يمنع من قبول دعوى الالغاء أكان في صورة التماس ، موجه الى مصدر القرار ، أم في شكل طعن رئاسي ، مرفوع الى السلطة الرئاسية . وسواء أكان التظلم مقررا ، تطبيقا للقواعد العامة ، وبغير نص ، أم كان منظما تنظيما خاصا ، وسواء أكان اختياريا أم اجباريا . وكل ما يترتب على كونه اجباريا ، هو أن يعلق قبول دعوى الالغاء في هذه الحالة، على شرط سلوك طريق التظلم الاداري أولا ، واتباع الاجراءات ، ومراعاة المواعيد ، التي يحددها القانون (۱) • - يجب أن يكون الطريق الموازي ، من شأنه أن يشمل آثار القرار المعيب ، بالنسبة لرافع الدعوى . وعلى هذا الاساس ، لا يكفي أن يكون في وسع المدعي ، تعويض الاضرار الناجمة عن تنفيذ القرار . ومن ثم : فان الدعوى الموازية ، تعترف بأنها دعوى مباشرة ، ترفع أمام القاضي ، ويكون من شأنها أن تشل اثار القرار الاداري المعيب ، بالنسبة الى رافع الدعوى ، فتحقق لـه - عملا ― ما تحققه دعوى الالغاء (٢) • ويقول الدكتور ) محمود حافظ ) بهذا الصدد : يجب في النهاية ، لكي يدفع بعدم قبول دعوى الالغاء ويحكم به مجلس الدولة ، أن تكون الدعوى الموازية ، محققة (1) - (۲) 6 ص الدكتور محمود حافظ ( القرار الاداري (۷۷) ، طبعة (١٩٧٥) الدكتور سليمان الطماوي : (( القضاء الاداري قضاء الالغاء ) ص ( ٦٥١ ) ، طبعة سنة ( ١٩٧٦ ) . ١٦٨
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.