٢ - ويجب أن تكون الدعوى الموازية ، دعوى قضائية . ومن
•
سواء
ثم : فان التظلم الاداري ، لا يمنع من قبول دعوى الالغاء أكان في صورة التماس ، موجه الى مصدر القرار ، أم في شكل
طعن رئاسي ، مرفوع الى السلطة الرئاسية . وسواء أكان التظلم مقررا ، تطبيقا للقواعد العامة ، وبغير نص ، أم كان منظما تنظيما خاصا ، وسواء أكان اختياريا أم اجباريا . وكل ما يترتب على كونه اجباريا ، هو أن يعلق قبول دعوى الالغاء في هذه الحالة، على شرط سلوك طريق التظلم الاداري أولا ، واتباع الاجراءات ، ومراعاة المواعيد ، التي يحددها القانون (۱)
•
- يجب أن يكون الطريق الموازي ، من شأنه أن يشمل آثار القرار المعيب ، بالنسبة لرافع الدعوى . وعلى هذا الاساس ، لا يكفي أن يكون في وسع المدعي ، تعويض الاضرار الناجمة عن تنفيذ القرار . ومن ثم : فان الدعوى الموازية ، تعترف بأنها دعوى مباشرة ، ترفع أمام القاضي ، ويكون من شأنها أن تشل اثار القرار الاداري المعيب ، بالنسبة الى رافع الدعوى ، فتحقق لـه
-
عملا
―
ما تحققه دعوى الالغاء (٢)
•
ويقول الدكتور ) محمود حافظ ) بهذا الصدد :
يجب في النهاية ، لكي يدفع بعدم قبول دعوى الالغاء
ويحكم به مجلس الدولة ، أن تكون الدعوى الموازية ، محققة
(1)
-
(۲)
6
ص
الدكتور محمود حافظ ( القرار الاداري (۷۷) ، طبعة (١٩٧٥) الدكتور سليمان الطماوي : (( القضاء الاداري قضاء الالغاء )
ص ( ٦٥١ ) ، طبعة سنة ( ١٩٧٦ ) .
١٦٨
ص ١٦٦