محكمة العدل العليا بل لا بد أن تتوفر فيه شروط أخرى يمكــ
اجمالها فيما يلي : -
۱ - يجب أن يكون القرار المطعون به اداریا
ومدلول عبارة الادارة لا تقتصر على مجلس الوزراء والوزراء والدوائر الرسمية والموظفين ، بل تنسحب الى جميع أشخاص القانون العام كالمجالس البلدية والقروية وموظفي البلديات بحيث يكون ما يصدر عنهم في حدود اختصاصهم قرارات ادارية . كذلك استقر اجتهاد محكمة العدل العليا أن النقابات المهنية كنقابة الاطباء والمهندسين تعتبر من أشخاص القانون العام لان انشاءها يتم بأداة تشريعية، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، ولها على أعضائها سلطة تأديبية ، ولهؤلاء الاعضاء دون سواهم حق احتكار مهنتهم ، واشتراك أصحاب المهن في نقاباتهم أمر ، ولهذا فالقرارات الصادرة بأحالة أعضاء المهنة الى مجلس تأديبي والقرارات الصادرة عن المجلس التأديبي نفسه تعتبــر قرارات ادارية تخضع لرقابة محكمة العدل العليا الا اذا نص القانون على تحصين أي من هذه القرارات (۱) .
حتمي
أما الشركات فلا تعتبر من أشخاص القانون العام ، ولذلك فأن ما يصدر عنها لا يعتبر قرارات ادارية بالمفهوم السابق
والعمل المادي لا يعتبر قرارا اداريا لانه لا يعدل في المراكز القانونية ولكن القانون يرتب اثارا قانونية على العمل المادي مثل
((
الدكتور حنا نده : (( القضاء الاداري في الاردن . ص (٢٦٥) وص(٢٦٦).
ص ١٤٣