مبادئ الرقابة على اعمال الادارة وتطبيقاتها في الاردن — الصفحة ١٣٦

محكمة العدل العليا ، فمن هذه التصرفات ما هو بمنأى عن رقابة القضاء نظرا لطبيعة الاجراء مثل أعمال السيادة ومنها ما هو بمنأى عن هذه الرقابة بنص القانون وهي القرارات المحصنة وأعمال السيادة هي طائفة من الاعمال تكون بمنأى عن رقابة القضاء الاداري أو العادي ولا يتعرض القضاء لهذه الاعمال بالالغاء أو الحكم بالتعويض لمن تضرر منها . والحقيقة أن جعل بعض الاعمال بمنأى عن رقابة القضاء يخالف مبدأ سيادة القانون ولهذا قيل وبحق ، أن مبدأ أعمال السيادة وصمة في جبين مبدأ الشرعية ، ولهذا كان لا بد من وجود مبرر قوي لقبول هذا المبدأ في معظم البلدان (۱) . وفي الاردن لم يتضمن قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة ١٩٥٢ نصا يمنع محكمة العدل العليا من التصدي لاعمال السيادة ولكن محكمة العدل العليا أصدرت القرار رقم ٥٢/٣٤ والذي نصه كما يلي : « ان الاعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية على نوعين : أعمال ادارية وأعمال سياسية ، فما كان من النوع الاول فهو خاضع لرقابة هذ ها لمحكمة ، وأما ما كان منها من النوع الثاني فلا حق لهذه المحكمة بمناقشتها » . والاعمال الادارية المبحوث عنها كما عرفها علماء القانون هي : الاجراءات المتعلقة بتطبيق القوانين العامة في البلاد ومراعاة علاقات الافراد بالدوائر الحكومية أما الاعمال الحكومية السياسية فهي المتعلقة بالقوانين الاساسية ( 1 ) - الدكتور حنانده : ( القضاء الاداري في الاردن و ص ( ۲۳۹ ) . ( ۲۰ ) : ۱۳۸
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.