المبحث الثاني : دعائم النظام السياسي الإسلامي
المطلب الأول: سيادة الشرع
يقوم النظام السياسي الإسلامي على مبدأ يميزه عن كل الأنظمة السياسة الوضعية في الشرق والغرب جمهورية كانت أو ملكية ديمقراطية كانت أو دكتاتورية هذا المبدأ هو سيادة الشرع فالتصور الإسلامي في هذا المجال يقوم على مبدأ سيادة الشرع مقابل المفهوم الأوروبي للسيادة " ففي العصور الوسطى كان البابا يتولى هذه السلطة بصفته نائب المسيح، وقبل ذلك كان قسنطين تمثل إرادته قوة القانون، ثم ظهرت الدولة الحديثة كوارث لتلك السيادة، بمعنى أن لها سلطة تشريعية عليا من ناحيتين أنه لا توجد سلطة أعلى منها ، وأن سلطتها غير منازعة. إن سيادتها مطلقة في المجال الداخلي من حيث كونها المشرع الأعلى. وفي المجال الخارجي عدم التبعية في تنظيم علاقاتها مع غيرها من الدول "(1).
ومفهوم
السيادة يتلخص في اعتبار الدولة سلطة عليا لا تعلوها سلطة
أخرى، إنها سلطة فوق الجميع وتفرض نفسها على الجميع
(2)
وكان الهدف من إعطاء الدولة حق السيادة " إعطاء القانون صفة الشرعية إذ
القانون هو ما صدر عن الحاكم صاحب الشرعية (3).
وقد رسخ الإنكليزي: هوبز ) والإيطالي ميكافلي والألماني: هيغل) ، هذه الفكرة عن الدولة فهي عندهم كيان ذو سيادة مطلقة، لا يحتاج في تبرير شرعية
(1) الحريات العامة في الدولة الإسلامية (مركز دراسات الوحدة العربية) (ص: 79 - 81). (2) المرجع السابق (ص 80). (3) المرجع السابق (ص80).
(4) هوبز: فيلسوف إنكليزي ولد سنة 1588 وتوفي سنة 1679. معجم الفلاسفة لجورج طربيشي (دار الطليعة - بيروت) (ص 653 - (655) موسوعة أعلام الفلسفة لروني إيلي ألفا (دار الكتب العلمية - بيروت) (ص 569 - 574). (5) هيغل ألماني ولد سنة 1770 وتوفي سنة 1831. الفلاسفة (ص
موسوعة أعلام الفلسفة (ص )
.(574 - 569
معجم
(668 - 664
- 40 -
ص ٤٠