136
الباب الأول النظام الإسلامي
2 - النماء
أي أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة ناميا بالفعل، أو قابلا للنماء، أي أن يكون من شأنه أن يدر ربحا وفائدة، والدليل على هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الزكاة في الأموال المقتناة للاستعمال الشخصي فقال: "ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة " متفق عليه
3 - بلوغ النصاب
لأن الزكاة تؤخذ من الغني مواساة للفقير ومشاركة في مصالح المسلمين فلم تجب إلا فيما تمكن المواساة منه والدليل على هذا الشرط: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس" فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". متفق عليه
4 - الفضل عن الحوائج الأصلية
وهي: ما لا غنى للإنسان عنه في بقائه كمأكله وملبسه ومشربه ومسكنه وما يعينه على ذلك من كتب علمه وفنه وأدوات ،حرفته والدليل على هذا الشرط: قول الله عز وجل ( * يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَنفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (سورة البقرة (219) فعن ابن عباس : العفو ما يفضل عن أهلك، وبذلك فسر هذه الآية غير واحد من السلف(1) ويرى ابن كثير أن كون هذه الآية مبينة بآية الزكاة كما يقول مجاهد أوجه من أن تكون منسوخة بآية الزكاة. ومن الأحاديث النبوية التي ترشد إلى أن يكون الإنفاق من الفضل ما رواه مسلم
(1) انظر تفسير ابن كثير دار إحياء الكتب العربية - القاهرة) (256/1).
(2) تفسير ابن كثير (256/1).
1 (3)
-
هو
أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري الحافظ ولد سنة 204 ورحل في طلب الحديث فصار من أئمته المبرزين ألف كتابه الصحيح الذي حذا فيه حذو شيخه البخاري، توفي سنة 261 تذكرة الحفاظ (150/2) تهذيب التهذيب (10/ 126) وفيات الأعيان (91/2).
ص ١٣٦