رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ط. العاصمة) — الصفحة ٢٦١

رفع الملام عن الأئمة الأعلام ٢٦١ تحريم لعنة فاعل المختلف فيه(۱) ، مع اعتقادي أن الحديث الوارد في توعد الفاعل وتوعد (ع-٥٢) اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين. فيقال للسائل: إن جوّزتَ أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص (۲)؛ فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محلّ الخلاف من حديث الوعيد، والمقتضي لإرادته قائم فيجب العمل به، وإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرّمًا تحريما قطعيًّا. ولا ريب أن من لعن مجتهدًا لعنا محرّمًا تحريمًا قطعيًا كان داخلاً في الوعيد الوارد للاعن وإن كان متأوّلاً، كمن لعن بعض السلف الصالح، فثبت أن الدور لازم (-١٣/ب) سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه أو سوّغت الاختلاف فيه، وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين، وهذا بين. ويقال له أيضًا: ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف، وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف، والحديث أفاد حكمين (۳) : التحريم والوعيد ، وما ذكرته إنما يتعرّض لنفي دلالته على الوعيد فقط، والمقصود هنا إنما هو [ف-۲۸] بيان دلالته على التحريم فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للأعن لا تتناول لعنا مختلفًا فيه: لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه، وما نحن فيه من اللعن [ع-٥٣] المختلف فيه كما [-٤١) تقدم، فإذا لم يكن حرامًا كان جائزا. (۱) في المطبوع: «فاعل الفعل المختلف فيه». (۲) في (أ) و(ك) و (ق) و(ر): «بظاهر النصوص». (۳) في (أ): «حكم».
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.