۱۹۰
رفع الملام عن الأئمة الأعلام
وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلّل الحرام أو حرم الحلال، أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل، من لعنة أو غضب أو عذاب، أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذي فعل ذلك أو أباحه داخل [3-١١) في هذا الوعيد. وهذا مما لا نعلم بين الأمة(۱) فيه خلافا، إلا شيئًا يُحكى عن بعض معتزلة بغداد، مثل المريسي وضربائه (۲)، أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه (۳). وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرّم مشروط بعلمه بالتحريم، أو بتمكّنه من العلم بالتحريم؛ فإن من نشأ ببادية، أو كان حديث عهد بإسلام (٤) ، وفعل شيئًا من المحرمات غير عالم بتحريمها (٥) ، لم يأثم، ولم يُحدّ، (١٦) وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرم، واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى
واللفظ الذي ذكره المؤلف لم أقف عليه مسندا، وانظر التمهيد لابن عبد البر (۲۰۷/۸) و (مجموع الفتاوى (٢٦ / ٥٠ و ٢٨١) و (إعلام الموقعين» (۲/ ۲۳۸). (۱) في (ر) «الأئمة».
(۲) في (ع): «ونظرائه»، وفي المطبوع: «وأضرابه». (۳) انظر تفصيل ذلك في المستصفى» للغزالي ( ص ۳٤٨ و ٣٥۲) و«المسودة» لآل تيمية ( ص ٤٤٣) و كشف الأسرار العلاء البخاري (٢٦/٤ و ٣٩) و«الإبهاج» للسبكي (٢٥٩/٣) و (البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٥٣٢/٤).
(٤) في (ع) والمطبوع: بالإسلام».
(٥) في (ض): (من غير علم بتحريمها».
ص ١٩٠