إدارة العقار وبركته وأسرار تداوله - الرومي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ إدارة العقار وبركته وأسرار تداوله وفي إجابات اللجنة: مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت [إذا اشترى أرضاً لأجل التجارة فعليه أن يخرج زكاتها عن قيمتها. أما إذا اشتراها بغير نية التجارة أو نية البناء فلا زكاة عليها] ص ۲۸۲/۱. ومن أجوبة اللجنة أيضاً لا زكاة في العقارات التي لم توجد نية للإتجار بها عند تمكنها سواء كانت للسكنى الفعلية أو لإبقائها بنية السكنى فيها في المستقبل من الشخص نفسه أو غيرها والله أعلم. ج ٥ / ١٠٢ . ومن أجوبة اللجنة أيضاً : لا تجب الزكاة في العمارة والأرض اشتراهما للاستثمار ثم باعها بعد ذلك ولكن تجب في ربع العمارة التي اشتراها بعد ذلك إذا تحصل عنده من ربعها مع ما عنده من نقد وبلغ نصاباً وحال عليه الحول، والله أعلم ۷۷/۷ وقد ذهب بعضهم إلى أن العقار الباير عن صاحبه ليس عليه زكاة إلا إذا باعه لسنة واحدة وهذا رأي المالكية كما هو محرر في الفتاوى الشرعية آنفة الذكر. وأما مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بدولة الكويت فقد تطرقت لكثير من مباحث الزكاة ومنها : ١ - إذا اشترى العقار بقصد التجارة فهو عروض تجارية يتبين في يوم الزكاة بسعي القائم وتخرج زكاته أما إذا كان اشترى بقصد الاستثمار أو السكنى فليس في قيمته زكاة والزكاة على وارد المأجور أو المزروع، والله أعلم ٢٥٨/١.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.