دراسة في نظام التخطيط في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٤٣

من المشاركة في الخطط المقبلة، لاسيما بعد صدور النظام الأساسي للحكم، الذي أعلنت الحكومه عنه، والذى سيعطى الإمارات مسؤولية أكبر، في الاشراف على مشروعات الوزارات في المناطق اعتماد خطط الأقاليم، والدمج بين التخطيط الاقليمي، مع خطط القطاعات التوصية هى إيجاد إدارات للتخطيط والميزانية والمتابعة في الإمارات تمهيدا لهذا الإجراء المتوقع حدوثه في المستقبل القريب إن شاء الله . وعن مدى المشاركة فقد تم تجميع المشاركة التامة والمحدودة لموظفي الإدارة العليا في وضع السياسات، والأهداف، وبلغت نسبة (٣٦%) بالنسبة للخطة الأولى و (٦٢%) في الخطة الثانية، و (٦٧%) في الخطة الثالثة، وهذا يعنى زيادة مطردة في المشاركة، أما بالنسبة للذين لم يشاركوا ، أو يجيبوا على السؤال، من نفس الفئة، فقد بلغت (٦٤%) ، (۳۸)، (۳۳) في الخطط على التوالى ومن الملاحظ انخفاض عدم المشاركة، أو عدم الإجابة بازدياد المشاركة، أما مدى المشاركة في وضع السياسات والأهداف، لموظفى الإدارة المتوسطة، فقد بلغت نسبة المشاركين (٥ره) في الخطة الأولى، (٤ ر٤%) في الخطة الثانية، (١٤/٤) في الخطة الثالثة، أما مشاركتهم في وضع الخطة وبرمجتها فنيا، فقد بلغت (۳٫۳٪) في الخطة الأولى، (٤ ر٤%) في الخطة الثانية، (%۷٫۸) في الخطة الثالثة وهذه زيادة مطردة أيضا. أما مشاركتهم في تنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطة، فقد بلغت نسبة المشاركين (١٣,٤%) في الخطة الأولى، (۲۱٫۱٪) في الخطة الثانية. أما كيفية مشاركتهم، سواء كانت تامة، أو محدودة، فكانت نسبة (٤٥٫٥%) منهم، في الخطة الأولى، (٤٤,٤%) في الخطة الثانية ، (٦٠%) في الخطة الثالثة، ومن الملاحظ أن عدد المشاركين قد زاد واحتفظ عدد الذين لم يشاركوا بسبب زيادة المؤهلين السعوديين وخبرتهم. 6 أما مشاركة موظفى الإدارة التنفيذية، فقد شارك (۲۸) منهم في الخطتين الأولى والثانية، بينما ادت النسبة للمشاركة إلى (٢٢,٧%) في الخطة الثالثة، وذلك في
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.