ويرأسه وكيل الجامعة. هناك، بعد هذه المجالس كلها، المجلس الأعلى للجامعة، ويرأسه وزير المعارف. كان الأستاذ حسين السيد أمين عام المجلس الأعلى، ومنه ورثت هذه المهمة، إلا أن المجلس الأعلى لم يكن يجتمع إلا نادراً، وكان غالباً، يكتفي بالتصديق على قرارات سبق أن اتخذها مجلس
الجامعة.
في ضوء ما تقدّم لابد أنه قد اتضح للقاريء أن دور العميد الحقيقي لا يكاد يتجاوز دور ساعي البريد: ينقل الأوراق من الكلية إلى الجامعة وبالعكس. وكان المفروض أن أكتفي بهذا الدور. إلا أنني، في فورة الشباب، كنت أنظر إلى العمادة نظرة تختلف تماماً، عن النظرة التي حددتها التقاليد، وتختلف، تماما، عن النظرة التي رسمتها " الأنظمة". كنت أرى أن العمادة يجب أن تكون عملاً حقيقياً هاماً يمارس شاغله أعمالاً حقيقية هامة.
حسناً! ماذا فعل العميد ذو الطموحات الكبيرة طموحات العمل لا الطموحات الشخصية - بالصلاحيات المحدودة؟ بادئ ذي بدء صرفت همي إلى تلك القرارات التي كان بوسعي أن أتخذها دون الرجوع إلى أحد، القرارت التي لا تتطلب إعتمادات مالية تذكر ولا تتطلب موافقة من أي مجلس ضمن هذا الحيّز تحركت في كل اتجاه كان أن أتحرك فيه. كنت أتخذ قراراً بقبول الطلبة
،
بوسعي
الذين اقتنع بصلاحيتهم للدراسة حتى عندما لا تتوافر شروط القبول التي وضعتها الجامعة (1) كنت أعطي الدرجات اللازمة لنجاح الطالب الذي يقف على شفا
النجاح بسخاء يتجاوز سخاء "لجان الرأفة " في كل كليات الجامعة، مجتمعة
١. لم يكن القبول اعتباطياً. كنت أرى أن الطالب الموهوب، رياضياً أو فنياً، يجب قبوله حتى لو نقص معدله درجة أو درجتين، وكنت أرى أن حماسة الطالب لدخول الكلية تعوض عن نقص درجة أو درجتين. . " مشي ! " أصبحت هذه كلمة السرّ بيني وبين الدكتور منصور التركي كلما احتاج طالب إلى درجات معدودة للنجاح لا نزال هو وأنا نذكر الكلمة ونضحك.
۸۳
ص ٨٣