الملف كل قرار صادر من أي وكيل أو أي مدير في الوزارة في الحالات النادرة التي لم أكن فيها مقتنعاً بقرار الوكيل لم تكن هناك صعوبة في تغيير القرار. من الضروري أن أقول هنا أنّي كنت حريصا أن يجيء التغيير بقرار جديد من الوكيل لا بقرار مني. مع مرور الزمن، اختفت قرارات الوكلاء كنت أرى حاجة إلى تعديلها
التي
كان حرصي على تدعيم صلاحيات الوكيل لا يعرف الحدود، وفي هذا الصدد أروي قصة لا تخلو من طرافة زارني ذات يوم، خلال وجود الحكومة في الطائف، مواطن لديه طلب من شركة كهرباء الطائف. كان الطلب معقولا ولم أتردّد في الموافقة. طلبتُ من مدير مكتبى أن يتصل هاتفياً بوكيـل الوزارة لشئون الكهرباء في الرياض ويخبره إنني أريد منه أن يعمد شركة كهرباء الطائف بالمطلوب ذهل المواطن وهو يرى ما يحدث وقال: " لماذا لا تعطيني التعميد أنت؟ الشركة على مرمى حجر من هنا ". كان من الصعب أن أشرح لمواطن بسيط الغاز وحدة القيادة. واكتفيت بالقول أن بوسعه أن يراجع الشركة غدا وسوف يكون القرار المطلوب قد وصل. لو أخذتُ أعطي الأوامر، مباشرة ، لشركات الكهرباء لوجد وكيل الوزارة المسئول نفسه بـلا عمل، بل لوجدت الوزارة كلها نفسها بلا عمل ولغرقتُ أنا تحت جبال من الأوراق (كل) الذين كانوا يزورون مكتبي كانوا يستغربون عدم وجود جبال الأوراق التي يرونها في مكاتب الوزراء ). كنت، أحياناً، أتولّـى بعـض الوزارات بالنيابة، بتكليف من الوزير الأصيل خلال غيابه، وكان يدهشني أن أرى الأوراق تُوجّه إلى الوزير مباشرة، من كل فرع، وأن الوزير كــان يـرد، مباشرة على كل فرع حسنا! لكل شيخ كما يقول المثل الشعبي، طريقة وطريقتي أنه لا يمكن الإخلال بمبدأ " وحدة القيادة " دون الإخلال بمستوى الأداء إخلالاً خطيراً، وربما قاتلا.
ذات يوم، وكنت في السيارة مع صديق نتجوّل خارج مدينة الرياض، مررنا بخط كهربائي وسألني الصديق إلى أين يتجه الخط. رددت عليه، فوراً،
ص ١٥١