الادارة المحلية في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام — الصفحة ٩٥

الفصل الثالث الإدارة المحلية ونظمها في المملكة العربية السعودية ومن الملاحظ أن مواد النظام (٣٥) - (٥٠) قد تضمنت صلاحيات المجالس ومهامها كالإشراف على مراقبة تطبيق النظام والتعليمات التي تصدرها الحكومة والنظر في الشكاوى ضد المأمورين الرسميين والنظر في المناقصات والمقاولات والأجور والتصديق عليها والنظر في المشروعات العامة المحلية، وموازنات الدوائر ذات الصناديق المستقلة وعقود مشتريات الحكومة، وكذلك إصدار الرخص للمشاريع الاقتصادية والعمرانية الخاصة بالمنطقة، إلى غير من الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية بالمنطقة . ذلك 6 وقد بلغت المجالس الإدارية التي تكونت فعلا وبقيت قائمة حتى ١٣٧٢/٨/١٣ هـ سبعة عشر مجلسًا، وفي عام ١٣٩٥هـ صدر قرار مجلس الوزراء ذو الرقم (٥٤٥) الذي حدد الحالات التي يمكن فيها للموظف العام أن يكون عضوا بالمجالس. ومع تطور الأجهزة المحلية الحكومية المركزية وإيجاد فروع لها تعمل بموجب سياسات وأنظمة محددة قلّت أهمية المجالس الإدارية واقتصر عملها في كثير من الحالات على النظر في موضوعات اختيار رؤساء الدوائر وانتخابهم والمجالس البلدية تقع في المدن التالية: مكة والمدينة المنورة، وجدة، والطائف ورابغ وينبع والليث، والظفر، وبيشة، والقريات، وتبوك والوجه ،والعلا ،وأبها، وجازان، وضبا، والقنفذة . ، ، เ لذا يعتبر نظام الأمراء التقنين الأول لتنظيم الإدارة المحلية، وكان الأساس الذي استند إليه المنظّم السعودي في صياغة نظام المقاطعات الصادر عام ١٣٨٣هـ . ومع مرور الزمن أصبحت السلطات المحلية
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.