الادارة المحلية في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام — الصفحة ٨٣

الفصل الثالث / الإدارة المحلية ونظمها في المملكة العربية السعودية ۸۳ أ ـ مجلس الشورى نصت التعليمات الأساسية على تشكيل مجلس الشورى في مكة من : النائب العام ومستشاريه وستة أشخاص يعينهم الملك من ذوي اللياقة والاقتدار لمدة سنة، وينعقد المجلس تحت رئاسة النائب العام أو أحد مستشارية مرة في الأسبوع أو أكثر عند اللزوم؛ للنظر الأمور التي تحال إليه من النيابة العامة، ويتخذ قراراته بشأنها بأكثرية الآراء ويجوز لمديري الدوائر الحكومية حضور جلسات المجلس أثناء انعقاده لبحث أمور تتعلق بدوائرهم، وذلك بدعوة من النيابة العامة، وقرارات المجلس لا تكون نافذة إلا أن تعرضها النيابة العامة على الملك ويوافق عليها (۱) . في وعندما تألف مجلس الوزراء سنة ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٣م، بدأت صلاحيات مجلس الشورى تضعف شيئًا فشيئًا ؛ إذ اختصاصات مجلس الوزراء شملت الاختصاصات التي كان يزاولها مجلس الشورى، وكان آخر تقرير قدمه مجلس الشورى سنة ١٣٧٩هـ . ويلاحظ أنه عندما كان مجلس الشورى يمثل غير المركزية في اتخاذ القرار إلى حد كبير جاء مجلس الوزراء في تلك الفترة ليمثل المركزية في صناعة القرار من الرياض كما تشكل في تلك الفترة ديوان المحاسبات العامة والمجالس العمومية البلدية، مما نرى عدم الفائدة في تناوله في هذا البحث؛ لأنه لا يمثل إدارة محلية بقدر ما هو إجراءات إدارية اقتضتها تلك المرحلة وبالإمكان الرجوع إليه في التعليمات الأساسية. (۱) المواد (۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ (۳۱) التعليمات الأساسية.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.