الادارة المحلية في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام — الصفحة ٧١

الفصل الثالث الإدارة المحلية ونظمها في المملكة العربية السعودية ۷۱ للإمارة ديوان يتولى تسلّم وتسليم جميع المعاملات الواردة والصادرة من الأمير (1) ويشير صادق في دراسته عن تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية حول هذا الموضوع بقوله : «وفي بقية المدن كان للأمير ديوان صغير يقوم بتسلم جميع المعاملات التي للأمير وتوجيهها إلى الجهات المعنية فالمعاملات التي كانت تختص بالمحاكم كانت تحال إلى القاضي للنظر فيها وإصدار حكمه، وما كان متعلقا منها بالأمور المالية كان يحال إلى مأمور المال. فالأمير بصفته حاكم المدينة الإداري كان مسؤولاً عن تنفيذ الأحكام الشرعية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تصدر إليه كما كان يساعد مأمور المال في تحصيل جبايات الدولة الشرعية وفي المدينة والقرية التي لم يكن فيها قاض كان الأمير يفصل في الخصومات باتفاق الطرفين المتخاصمين ، وكان كل أمير يرفع تقارير دورية إلى الحاكم عن أحوال المدينة والتوصيات المفيدة حولها». (۲) أما إقليم الأحساء، فقد بقي تحت حكم الأتراك نحو أربعين سنة، ولكن المجتمع حافظ على عاداته وتقاليده، وبقي النظام القبلي العنصر الأساسي الذي أثر في شكل الإدارة وعلى العموم فإن النظام الإداري في الأحساء لم يختلف عن نظام الإدارة في نجد، وبعد رحيل الأتراك عين الملك عبدالعزيز الأمير عبدالله بن جلوي حاكمًا (۱) محمد صادق، تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، ١٣٨٥هـ ، ص .٢٤ (۲) المرجع السابق، ص ٢٤
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.