معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٩١

فصل في أسباب الأوامر وبعض أصحابنا قَالُوا : إِنَّمَا تُكَرَّرُ بِتَكْرَارِ الأَسْباب (۱) ، وَأَحَالُوا الوُجُوبَ إِلى الأَسْبَابِ (٢) . وَهُوَ لَيْسَ بِشيءٍ ؛ لأنَّه إِحَالَةُ الحُكْمِ إلى دَلِيل في صحتِهِ شَكٍّ مِن غَيْرِ حَاجَةٍ إِليه ، وهُوَ سَفَةٌ ، وَهُوَ تَناقُ مِن هَؤلاء ، فَإِنَّهُم قَالُوا : لا يَجُوزُ إِحَالَةُ حُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيه إلى المَعْنَى ، حَتَّى قَالوا : العِلَّةُ (۳) القَاصِرَةُ (٤) لَيْسَت ِبعِلَّةٍ ، والاسْتِغَالُ بِهِ سَفَةٌ ، وهَاهُنا إجماع بين الصَّحَابَةِ - رِضْوانُ اللهِ عَلَيهِم - ؛ وجَمِيعِ الأُمَّةِ، وَأَمَرُ رَسُولُ الله بذَلِكَ ، فَلا حَاجَةَ إِلى إِحَالَةِ الحُكْمِ إِلى شَيْءٍ فِيه شَكٍّ، وما بَيَّنَا مِن الْمَعَانِي لِبَيَانِ أَنَّ الْأَمْرَ بالفِعْلِ يَقْتَضِي التَّكرار إذَا انضَمَّ إِلَيه دَلِيلٌ ، فَالوجوبُ مُضافُ إِلى الأَمْرِ دُونَ ذَلِكَ الدَلِيلِ ؛ لأَنّ الأَمْرَ بذَلِكَ الدَلِيلِ يَصِيرُ دَالاً عَلَى التَّكْرَارِ ، وَيَصِيرُ كَانَ الأَمْرَ حَصَلَ بطريق التكرار (ه) . فإِنْ قَالُوا : الحَاجَةُ وَاقِعَةٌ إلى بَيان الأسباب ، فَإِنَّ العِبادَاتِ تَجِبُ عَلَى بَعْضٍ (۱) والمراد بالأسباب هنا : العِلل ، لا الأسباب المحضة ، ويندرج في العلل : العلة الصريحة وغيرها ، وهُوَ الشرط الذي في معناها ينظر : حاشية الرهاوي (١٤٤) (۲) ينظر : كشف الأسرار للنسفي (٦١/١) ، شرح المنار (١٤٤) . (۳) نهاية (۱۸) ب) . (٤) العلة القاصرة : هي التي لا تتجاوز المحل الذي وجدت فيه ، سواء كانت منصوصة أم مستنبطة . ينظر في تعريف العلة القاصرة : نشر البنود (۱۳۲/۲)، قواطع الأدلة (١١٤/٢) . (٥) ينظر : شرح المغني بتحقيق المعتق (٣٢٥/١) . (۸۳)
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.