معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٨٧

مراده والفَرْقُ بَيْنَهُما : أَنَّ الْمُشْتَرَكَ عَلَى خِلافِه كلام تام (۱) ، والمُجْمَل لَيْسَ كَذَلِكَ ، بل وإذا (۲) هُوَ نَاقِصٌ مُحتاج إِلى كَلامِ آخر ليتم (٢) ، وَهُوَ أَنْ يُفَسِّرَهِ بِدَرَاهِمَ أَو بِدَنَانِير كانَ المَأْمُورُ به مُجْمَلاً أو مُشتَرَكاً لا يصح التَّعَلُّق به إلا ِبدَلِيل يَنضَمُّ إلَيهِ ، كقَوْله تَعَالَى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) (٤) وَالقُرْء اسمٌ مُسْتَرَكْ يَقَعُ عَلَى الخَيْضِ، وعَلَى الطَّهْرِ ، فَلا يَجُوزُ التَّعَلَّقَ بِهِ أَنه خَيْضٌ أَو طُهْرٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدلُّ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ قَوْله : ( لا مَهْرَ أَقَلَّ مِن العَشَرَةِ ( لا يَصْحُ التَّعَلَّقَ بِهِ فِي تَقْدِير المهر؛ العَشَرَة مَجْهُولةٌ ، ولكن رُوِيَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : ( وَلَا مَهْرَ أَقَلَّ مِن عَشَرَةِ لأَنْ دَرَاهِمَ (ه) ، واللهُ أَعْلَمُ . (۱) ولهذا اشترط العلماء التأمل في المشترك ليترجح بعض وجوهه للعمل به . (۲) هذا حكم المجمل : وهُوَ أنه يجب التوقف فيه إلى أن يرد بيان يفهم به المراد بالخطاب المجمل ينظر : أصول الشاشي (۸۱) ، الفصول للجصاص (۳۲۷/۱) ، المغني للخبازي (۱۲۹) ، منتهى الوصول (١٣٦)، الوصول إلى الأصول (۲۸۳/۱) ، إرشاد الفحول (١٦٨) ، روضة الناظر (٥٧٢/٢)، شرح الكوكب المنير (٤١٤/٣). (۳) ينظر في الفرق بين المجمل والمشترك : كشف الأسرار للنسفي (۲۰۱/۱) ، كشف الأسرار للبخاري . (٦١/١) (٤) من الآية (۲۲۸) من سورة البقرة . (٥) أخرجه البيهقي في سننه الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهراً، رقم (١٤١٦٦) (٢٤٠/٧) ، والدار قطني في سننه ، ، النكاح، باب المهر ، رقم (١٦) (٢٤٦/٣) من طريق عبد الله الأشجعي قال : قلـ لسفيان ـــ يعني الثوري - : حديث داود الأودي عن الشعبي عن علي رضي الله تَعَالَى عنه « لا من عشرة دراهم ) مهر ت أقل قال سفيان : « داود ما زال هذا ينكر عليه قلت : إن شعبة روى عنه ، فضرب جبهته وقال : داود داود » . وقال ابن حجر في الدراية : ( حديث ) لا مهر أقل من عشرة دراهم ) تقدم من حديث جابر وأنـــه ضعيف، وعن علي مثله موقوفاً أخرجه الدارقطني من وجهين ضعيفين » · وينظر : الضعفاء للعقيلي (٤١/٢) ، نصب الراية (۱۹۹/۳) ، تحفة الأحوذي (٢١٣/٤) . (۷۹)
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.