معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٨٠

الفصل الخامس في تخصيص العام ثُمَّ العام الذي لم يُخصّ مِنه شيء لا يَجوزُ تَخصيصه إلا بما يُجوزُ به نسخه عند عامة أصحابنا (١). وعند بعض أصحابنا المتأخرين : يجوز تخصيصه بما لا يُجوزُ به نسخه ، وهُوَ قـــــولُ أصحاب الشَّافِعِيِّ (٢) ، حَتَّى إِنْ تَخصيص كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وتخصيص الخبر المتواتر لا يَجُوز بخَبَرِ الوَاحِد وبالقِياسِ عند الأولِينَ ، ويَجُوزُ عِنْد الآخِرِينَ (۳) . (۲) وأَمَّا إِذا خُصَّ مِنه شيء (f) * : بعضُ الأَولِينَ قالوا : هَذَا والذي لم يُخص مِنه شيء سواء (٥) . (1) ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (۲۱۹/۱) ، الفصول للجصاص (١٥٥/١) ، أصول السرخسي (۱۳۳/۱) ، كشف الأسرار للنسفي (١٦٥/١) ، كشف الأسرار للبخاري (٥٩٣/١) ، تيسير التحرير . (۲۷۱۱) (۲) وجمهور الأصوليين . ينظر : التبصرة (١٥٣ ) ، البرهان (۱۱۹۰/۲) ، نهاية الوصول (١٦٤٩/٤) ، العدة (٦١٥/٢) ، التمهيد لأبي الخطاب (١٥٠/٢) ، المسودة (١٣٤) ، شرح الكوكب المنير (٣٨٢/٣) . (۳) هذا المسألة تقدمت صفحة (٦٩) . (٤) وهُوَ محمول على التخصيص بمبين ، أمَّا إذا خص بمبهم فلا يَكُونُ حجة ، ذكر الباقلاني وابن السـ الإجماع عليه . ينظر : نهاية السول (٤٠۱/۲) ، شرح الكوكب المنير (١٦١/٣) . (٥) ينظر : الغنية للسجستاني (٦٩) ، تقويم الأدلة للدبوسي (۲۳۷/۱) ، الفصول للجصاص (٣٨٥/١) ، أصول السرخسي (۲۹/۲)، ميزان الأصول (٤٧٤/١) ، تيسير التحرير (٢٧٢/١) ، فواتح الرحموت . (٣٤٥/١) وذهب الكرخي في رواية عنه والجرجاني : إلى أنه يصح الاحتجاج بالعام بعد التخصيص إن خـص (۷۲)
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.