الفصل الخامس
في تخصيص العام
ثُمَّ العام الذي لم يُخصّ مِنه شيء لا يَجوزُ تَخصيصه إلا بما يُجوزُ به نسخه عند عامة
أصحابنا (١). وعند بعض أصحابنا المتأخرين : يجوز تخصيصه بما لا يُجوزُ به نسخه ، وهُوَ قـــــولُ أصحاب الشَّافِعِيِّ (٢) ، حَتَّى إِنْ تَخصيص كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وتخصيص الخبر المتواتر لا يَجُوز بخَبَرِ الوَاحِد وبالقِياسِ عند الأولِينَ ، ويَجُوزُ عِنْد الآخِرِينَ (۳) .
(۲)
وأَمَّا إِذا خُصَّ مِنه شيء
(f) *
:
بعضُ الأَولِينَ قالوا : هَذَا والذي لم يُخص مِنه شيء سواء (٥) .
(1) ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (۲۱۹/۱) ، الفصول للجصاص (١٥٥/١) ، أصول السرخسي (۱۳۳/۱) ، كشف الأسرار للنسفي (١٦٥/١) ، كشف الأسرار للبخاري (٥٩٣/١) ، تيسير التحرير
. (۲۷۱۱)
(۲) وجمهور الأصوليين .
ينظر : التبصرة (١٥٣ ) ، البرهان (۱۱۹۰/۲) ، نهاية الوصول (١٦٤٩/٤) ، العدة (٦١٥/٢) ، التمهيد لأبي الخطاب (١٥٠/٢) ، المسودة (١٣٤) ، شرح الكوكب المنير (٣٨٢/٣) . (۳) هذا المسألة تقدمت صفحة (٦٩) . (٤) وهُوَ محمول على التخصيص بمبين ، أمَّا إذا خص بمبهم فلا يَكُونُ حجة ، ذكر الباقلاني وابن السـ
الإجماع عليه .
ينظر : نهاية السول (٤٠۱/۲) ، شرح الكوكب المنير (١٦١/٣) . (٥) ينظر : الغنية للسجستاني (٦٩) ، تقويم الأدلة للدبوسي (۲۳۷/۱) ، الفصول للجصاص (٣٨٥/١) ، أصول السرخسي (۲۹/۲)، ميزان الأصول (٤٧٤/١) ، تيسير التحرير (٢٧٢/١) ، فواتح الرحموت
. (٣٤٥/١)
وذهب الكرخي في رواية عنه والجرجاني : إلى أنه يصح الاحتجاج بالعام بعد التخصيص إن خـص
(۷۲)
ص ٨٠