التّرْمِذِيّ (١) فِي جَامِعِهِ (۲) ، وَفِيهِ تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّه يَقْتَضِي الوُجُوبَ (۳) .
فَكُلُّ أَمْرٍ فِي كِتابِ اللهِ تَعَالى أَو فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ فَظَاهِرُهُ عَلَى الوُجُوبِ ، فَمَن تَعَلَّقَ بِهِ
لِلوُجُوبِ كانَ تعَلَّقاً صَحِيحاً، وَكَذَا النَّهْي (٤) .
والكراريس .
ينظر مادة " دون " في : لسان العرب (١٦٦/١٣) ، الكليات للكفوي (۳۰۹)
(1) الترمذي [ ۲۱۰ ۲۷۹هـ ] محمد بن عيسى بن سَوْر بن موسى بن الضحاك ، الحافظ ، الإمام، البارع ، قال الذهبي : « قلت : جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه ، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ، ولا يشدد ، ونفسه في التضعيف رخو ) ، من مصنفاته : "الجامع " و " العلل " . ينظر في ترجمته : وفيات الأعيان (٢٧٨/٤) ، سير أعلام النبلاء (۱۷۰/۱۳) ، شذرات الذهب
. (١٧٤/٢)
(٢) أخرجه الترمذي في سننه ، الطهارة ، باب ما جاء في السواك ، رقم (٢٢) (٣٤/١) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ،
خالد عن
قال الترمذي : « وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة عن زيد بن النبي وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن . خالد عن النبي كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح؛ لأنه قد روى من غير وجه وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح » والجامع الصحيح : للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي [٢٧٩ هـ] هو ثالث الكتب الستة في الحديث، وقد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه فيقال : جامع الترمذي، ويقال له : السنن أيضاً، والأول أكثر، خرج فيه الحديث الصحيح والحسن والضعيف، والغريب، والمعلل، وأبان عن علته، كما خرج بعض المناكير، ولاسيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالباً ولا يسكت عنه ، وقد التزم أن لا يخرج في كتابه إلا حديثاً عمل به فقيه أو احتج به محتج، وقد امتاز بملاحظاته النقدية حول الأسانيد، وبإضافة بعض المذاهب الفقهية ، وقد بلغت أحاديثه (٣٩٥٦) حديثاً ، وانبرى لشرح هذا الكتاب مجموعة من علماء المسلمين
ينظر : كشف الظنون (٥٥٩/١ ) ، أعلام المحدثين (٢٤٤ ) .
(۳) فإن الحديث يدل على أن النبي الله لو أمر به لوجب وإن شق .
ينظر في هذا الدليل : التبصرة (۲۹) ، المحصول للرازي (٦٧/٢) ، الإحكام للآمدي (١٦٦/٢) ، نهاية الوصول (٨٨٦/٣) ، العدة (۲۳۲/۱) ، روضة الناظر (٦٠٧/٢) .
(٤) أي : وكذا ظاهر النهي وجوب الانتهاء
(09)
ص ٦٤