أَصْحَابِهِ ، ومُحَمَّدٌ - رحمه الله - كَانَ صَغِيراً يَومِئِذٍ وَإنَّما أَتَى أَبَا حَنِيفَةَ بَعْدَما صَنَّفَ أبو حَنِيْفَةَ كُتباً كَثِيرةً ، فَتَعَلَّم عِنْدَهُ ، ثم عِنْدَ أَبي يُوسُفَ ، ثُمَّ صَنَّفَ هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ كُتُباً
كَثِيرَةٌ .
قالَ القَاضِي - رَحِمَهُ الله رَحْمَةً وَاسِعةً - : وَيَجبُ عَلَى كُلِّ مَن يُرِيدُ أَن يُفْتِيَ
.
-
النَّاسَ فِي مَسائِلِ الفِقْهِ أَو يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ ، أَو يُدَرِّسَ لِلْفُقَهَاءِ مَسَائِلَ الفِقْهِ أَنْ يَقِفَ عَلَى الحَجَحِ التي تَدلُّ إِلى صَوابِ الْجَوابِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : : « لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يُفْتِيَ بَقَوْلِنا ما لم يَعْلَم مِن أَيْنَ قُلْنَا » (١) ، هَكَذَا رَوَى زُفَرُ ، وَعَافِيَةُ القَاضِي وَأَسَدُ بنُ عَمْرُو عَن أَبي حَنِيفَةَ، وَكَذَا رَوَى مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ أَدَبِ القَاضِي عَن أَبِي حَنِيفَةَ؛ وَهَذَا لأَنْ تَقْلِيدَ (۲) غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لا يَجُوزُ (۳) ، لأَنَّهُ يَحْتَمَلُ جَوابُه الخطأ،
(1) ينظر : البحر الرائق (۲۹٣/٦) ، الإنصاف في أسباب الخلاف للدهلوي (١٠٥) ، الجواهر المضيــة
. (۱۲۱/۱)
(۲) · القاف واللام والدال " أصلان صحيحان : أحدهما يدل على تعليق شيء على شيء وليه به ، والآخـــــر يدل على حَظِّ ونصيب ، فالأصل الأول التقليد ، وذلك أن يُعَلّق في عُنق البَدَنَة شيء ليُعْلَم أنها دي ، والأصل الآخر القِلْدُ : الحظ من الماء ، يقال : سَقَيْنا أرضا قلدها ، أي : حَظها ينظر مادة " قلد " في : معجم المقاييس في اللغة (٨٥٨) ، لسان العرب (٣٦٦/٣) ، الصحاح (٥٢٧/٢) ، القاموس المحيط (٣٤١/١) .
والمناسب لموضوعنا : الأصل الأول ، ومنه قلادة المرأة ؛ لأنها تُحيط بعنقها ، والمقلد كأنه جَعَل قبول قوله كالقلادة في عنقه
.
وسيذكر القاضي أبو اليسر تعريف التقليد في الاصطلاح ، ينظر صفحة (٥١) . (۳) هذا هو رأي الحنفية وجمهور الأصوليين
وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر مطلقاً ، وهو منسوب لبعض المالكية ، وبعض الشافعية، ونسب لبعض الحنابلة وإلى أحمد بن حنبل ، واستنكر بعض الحنابلة حكاية هذا القول عنه . وروي عن أبي حنيفة أنه للمجتهد أن يقلد من هو أعلم منه ، ، وإليه ذهب بعض الأصوليين منهم محمد بن الحسن، والكرخي .
ينظر : الفصول في الأصول (٢٨٣/٤) ، أصول السرخسي (۱۰۸/۲) ، ميزان الأصول (٩٥٠/٢)، تيسير التحرير (٢٢٨/٤) ، فواتح الرحموت (۳۹۳/۲) ، إحكام الفصول للباجي (٦٣٥/٢) ، شـــــرح
(٤٨)
ص ٥٦