►
،
وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ ، كَمَا تَنْعَقِدُ بالتَكْبيـ (١) ، خِلافَاً لأبي يُوْسُفَ ) والشافعي فَإِنَّهُ لا تَنْعَقِدُ عِندَهُما بِدُونِ التَّكْبِيرُ ، فَهُمَا يَقُولان (٤) : إِنَّ الشَّرْعَ) عَلَّقَ الْعِقَادَهَا بالتَّكْبِيرِ لا غَيْر، فَإِنَّه قَالَ : ( لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطُّهُورَ مَوَاضِعَهُ وَيَستَقْبِلَ القِبْلَةَ، وَيَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ (٤) نَفَى انعِقَادَ الصَّلَاةَ إِلَّا بِقَوْلِهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ، فَوَجَبَ أَن يَنْتَفِي غَيْرُهُ، وَلَا يَقَومَ غَيْرُه مَقَامَهُ ، فَإِنْ فِيه إِبْطالَ حُكْمِ الشَّرْعِ، وَهُوَ نَفْي الانعقاد حَتَّى يُوجَدَ التَّكْبِيرُ وَأَبُو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد قَالا : إِنَّه يَنْعَقِدُ بغَيْره ، وَلَيْسَ في القَوْل بانعِقَادِ الصَّلاة بغير التَّكْبِيرِ تَعْدِيةُ حُكْمِ المَنْصُوصِ عَلَيْهِ إِلى مَوْضِعَ آخَرَ ، بَل هُوَ إِبْطَالُ حُكْمِ النَّص مِن .
(1) ينظر : رؤوس المسائل للزمخشري (١٤٦) ، البحر الرائق (۳۰۸/۱) (٢) أبو يوسف [١١٣-١٨٢هـ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري ، الكوفي ، العلامــــــة المحدث، قاضي القضاة ، أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة ، ممن ساعد على نشر المذهــــب
مصنفاته: " النوادر " و "الخراج " و " كتاب في أدب القاضي " .
،،من
ينظر في ترجمته : الفوائد البهية (۲۲٥) ، سير أعلام النبلاء (٥٣٥/٨) . (۳) ينظر : الأم (۱۹۹/۱ ) ، التنبيه للشيرازي (۳۰) ، الحاوي الكبير للماوردي (۱۱۹/۲) ، تخريج الفروع
على الأصول للزنجاني (٤٤) .
(٤) نهاية (٨ أ ) .
(٥) الشرع في اللغة : البيان والإظهار و " الشين والراء والعين " أصل واحد ، وهو شيء يُفتح في امتــــــداد
يكون فيه بحيث يكون ظاهراً .
والمراد به عند الفقهاء : بيان الأحكام الشرعية .
وينطلق الشرع عندهم أيضاً : على كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحاً أو دلالة .
ينظر : الكليات للكفوي (٥٢٤) ، لسان العرب (۱۷۷/۸) ، معجم المقاييس في اللغة (٥٥٥) . (٦) أخرجه أبو داود في سننه الصلاة ، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (٨٥٨) (۲۲۷/۱) ، والبيهقي في سننه الطهارة، باب التسمية على الوضوء، رقم (١٩٨) (٤٤/١) ، والدارقطني في سننه الطهارة، باب وجوب غسل القدمين والعقبين، رقم (٤) (٩٥/١) عن رفاعة بن رافع مرفوعاً بنحوه .
وينظر : البدر المنير (۱۱۲/۱) ، تلخيص الحبير (٥٩/١) .
(٤٢)
ص ٥٠