معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٤٦

وَالزَّمِنِ (۱) بِمَعْنَى النَّص ؛ لأَنَّا عَلِمْنَا أَنَّ الْخَرَجَ التَفَى بِعَجْزهِم عَن الخُرُوجِ إِلَى الغَزْوِ . وَلِوُقُوعِ الحَرَج عَلَيْهِم فِي الخُرُوجِ ، وَهَذا المَعْنَى مُوْجُودٌ فِي حَقِّ الزَّمن ، والأَقْطَع وَأَشَلَّ اليَدَيْنِ ، ، وقال النبي ال ( لا قَطعَ فِي أَقَلِّ مِن عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ((٢) نَفَى القَطعَ عَن سَارِقِ مَا دُونَ العَشَرَةِ بَعْدَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِقَطَّعَ أَيْدِي السراق عاماً (۳) بقوله : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ) (٤) ثم عِنْدَ أَصْحَابِنَا يَنْتَفِي القَطْعُ عَن سَارِقِ الكَفَنِ (٥)، ينظر مادة " قطع " في " لسان العرب (۲۷۸/۸) . (۱) الزمن : ذو الزَّمانة ، والزمانة : العاهة . وقال ابن فارس في معجم المقاييس في اللغة (٤٥٩) : ( فأما الزمانة التي تصيب الإنسان فتقعده ، فالأصل فيها الضاد ، ، وهي الضمانة (( وينظر مادة " زمن " في : لسان العرب (۱۹۹/۱۳) . (۲) أورده الترمذي في سننه ، الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، رقم (١٤٤٦) (٥٠/٤) عن علي أنه قال : ( لا قطع في أقل من عشرة دراهم » . قال الترمذي : « وليس إسناده بمتصل » (( وقد روى عن ابن مسعود أنه قال : « لا قطع إلا في دينار أو عشر دراهم ) وهو حديث مرسل ، رواه القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. ينظر : تحفة الأحوذي (٥/٥) . وأخرج البيهقي في سننه ، السرقة باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح ، رقــــم (١٦٩٥٠) (٢٥٧/٨) ، والنسائي في السنن الكبرى ، قطع السارق رقم ( ٧٤٣٧ ) (٣٤٢/٤ ) ، والحاكم في المستدرك ، الحدود ، رقم (٨١٤٢) (٤٢٠/٤) من حديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : « كان ثمن المجن على عهد رسول الله يقوم عشرة دراهم » . قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » (۳) نهاية (٦) ب) . (٤) من الآية (۳۸) من سورة المائدة (٥) وهو النباش . ينظر : المبسوط للسرخسي (١٥٩/٩) ، رؤوس المسائل للزمخشري (٤۹۳) ، إيثار الإنصاف لسبط الجوزي (٢٢٤) ، بدائع الصنائع (۷۰/۷) ، البحر الرائق (٦٠/٥) . (۳۸)
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.