وهم الورثة، فينفُذُ إقراره في ثلث ما أقرَّ به لملاقاته حقه، ويخرج من أن يكون ماله ثم وثَمَّ (۱) إلى أن لا يبقى، وفي الهبة يكون في الثلث ملاقياً حقه، وفي الثلثين ملاقيـــا حـــق الورثة فينفُذُ في الثلث، وهكذا في الوصية (۲) ، ولأن المريض يحتاج إلى أن لا يثبت حق الورثة، وفي حَقٌّ غُرَماء الصحة في ماله؛ لأن ديون الصحة تكثر عليه ومــــــرض الموت يحصل بغتةً، فلو لم نصدقه في حقهم يقع في حرج، وكذلك أعيانه تصير ملكاً لغير الورثة في صحته لكثرة معاملاته معهم، أما في حَقٌّ بعض الورثة لا تقع الحاجة إلى أن لا يثبت حق الورثة في ماله ؛ لأَنَّ المعاملاتِ مع بعض الورثة لا تكثر فإن فيه إيذاء الباقين ، ولأنَّ في حَقِّ الأجانب صدقُ إقراره راجح على الكذب؛ فإنَّه لا يختار الأجانب على الورثـــة، فيجب قبولُ إقراره، وأمَّا في حَقِّ الوارث لا يَترجّح صدقه على كذبه؛ لأنــــه يميـــل إلى بعض الورثة دون البعض فيُكذِّب نظراً لبعض الورثة في هذه الحالة(۳) ، إلا أنَّه يَصحُ إقراره وإن كان كذلك؛ لأنه لا وجه إلى ردّ إقراره؛ لأنَّه لا حَقَّ لأحدٍ في ماله ولا يكذبه أحدهم حتى نرجحَ كلام الآخر على كلامه، ولكن بعدما ماتَ ظَهَر أَنَّ فيه حَقَّ الورثة وهم يكذبونه، فيترجح كلامُهم على كلامه ولا يترجح كلامه على كلامهم ، فلا يثبت
ما أقرَّ به، والله أعلم بالصواب .
(١) أي : هناك وهناك . (۲) ينظر : فتح القدير (۳۹۱/۸) .
(۳) نهاية (۷۹) أ ) .
(٢٥٠)
ص ٢٥٨