معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٢٤٤

التقرير : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَوْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَانَاً (۱) وباتين الآيتين يتبين (٢) أَن اليمين تبقى بعد انعقادها، وأَنَّها تَنتَقِصُ بالحنثِ، والحنث : نقض يُغير اليمين(۳)، وهو إبطال التركيب، فكذا اليمين بالطلاق والعتاق ، وهذا لأَنّ أَحَدَ المركبين يفوتُ بالحنثِ، فإن اليمين بالطلاق شرط وجزاء، وكذا اليمين بالعتاق، وكــل واحـــد منهما فعل هو بعرض الوجود، وإذا وُجد الشرط تبطل عرضيَّة الوجود ، فإن هذا الذي وُجد لا يتصوَّر وجوده بعد فوات أحدِ مَا يقوم به المركب، وهو ذكره فعلاً هو بعرض الوجود ، فيبطل التركيب ضرورةً، وهكذا في اليمين بالله تعالى كان تركب اليمين بذكر الإنسان الله تعالى (٤) ، ولذكره الخبر الذي هو بعرَض الوجود، وقد بطلت عرضية الوجود بالوجود، فانعدم أحد ما يقوم به التركيب ، فيبطُلُ التركيب ، أَمَّا ذكر الله تعالى انفصل عن الخبر ولم يبطل ؛ لأن الافتراق لا يُوجِبُ بطلان ما قام به الاجتماع، بل يُوجِبُ بطلان الاجتماع ، ولا يُشترط لوقوع الطلاقِ والعتاق والإعتاق والتطليـــــق عند الشرط أهليَّةُ الإيقاع؛ لأن الإيقاع ثبت حُكماً ، ولكن يُشترط أهليَّةُ الحكم؛ لأنّ الحكم ثبت عند ذلك وكذا لو قال : إذا جاءَ غدٌ فأنتَ حُرٌّ ، أو قال : فأنتِ طالق، فجاء الغد، يقعُ الطلاق والعتاق مقتصراً على مجيء الغدِ؛ لأنَّه وُجد الشرط والجزاء، فوُجد التركيب فثبت التركيب، ويصيرُ يميناً، ولهذا يَحنَتْ به مَن حَلَف أن لا يحلف، وإن كان اليمين بغير الله تعالى بعقده الإيجاب لإيجاب فعل أو لمنع فعل، وليس هاهنا () إيجاب ولا منع؛ لأنه وجد حقيقة اليمين، وكما يُقصد به إيجاب الفعل أو مَنعُ الفعل يُقصد به في الجملة (1) من الآية (۹۲) من سورة النحل (۲) في المخطوط : وهذه الآيتين أن اليمين (۳) الحنث : هو الرجوع في اليمين ، والخُلْفُ فيها ، بمعنى : أن يفعل غير ما حلف عليه أن يفعل . ينظر : الزاهر (٢٦٧) ، لسان العرب (۱۳۸/۲) مادة " حنث . (٤) نهاية (۷۱) ب) . (٥) أي : قوله : إذا جاء غد (٢٣٦)
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.