النفقة، والعِلةُ بلا شرط لا تكون علةً، وإنما جُعلت علةً عند وجود الشرط، بخلاف ما إذا أبرأتهُ بعَدَ الخُلع، فإنّ العِلَّةَ وُجدت مَعَ الشَّرط ، فصار هذا الاحتباس عِلةَ وجـــــوب النَّفَقَةِ ما بقي كالاحتباس التام حالة النكاح، وعلى رواية الطحاوي لما كان بقاؤُها على
الطلب شَرْطَ (۱) انعقاد هذه العِلَّةِ لوجوب النفقة، يكون طلبها أيضاً شرط بقائِهِ عِلَّةً والصحيحُ : هو الأول، فإن ما يكون شرط (۲) (الانعقاد (۳) لا يجب أن يكون شرط البقاء، بخلاف النكاح فإن ثمة الاحتباس تام، وهو عِلةُ وجوب النفقةِ بِلا شَرِطٍ، أَمَّا هُنا فلم تَصِر عِلَّةً إلا بانضمام شَرط آخَرَ إليه وهو (٤) القَبْضُ؛ لأن للقبض أثراً في إثباتِ الملك، فجعل شرطاً لعمل البيع لكونه ناقصاً ، فكذا للطلب أثر في الوجوب، فجعل شرطاً لعمل هَذا (٥) الاحتباس لكونه ناقصاً، والله أعلم .
(۱) في المخطوط : شرطاً .
(۲) في المخطوط : شرطاً .
(۳) المراد بالانعقاد هنا : تعلّق كلام أحد المتعاقدين بالآخر شرعاً على وجه يظهر أثره في المحل . ينظر : الكليات للكفوي (۲۰۰) ، کشاف اصطلاحات الفنون (۲۰۷/۳) .
(٤) نهاية ( ٦٩) ب) .
(٥) في المخطوط : هذه
(۲۳۱)
ص ٢٣٩