وأصحابنا - رحمهم الله - قالوا : إن الصلوات (۱) والصيامات لا تجب على الصبيان والمجانين الطويل جنونُهُم ، فإنَّه لا يمكن أن تُوجب عليهم ليُؤدى في الحال ، فإِنَّه لا يقدرُ عَلَى الأداءِ؛ لعدم آلةِ الأداء وهو العقل، فلا يمكن إيجابه عليه ليؤدي بعد الإفاقة والبلوغ إذا وجد . وُجد منه ذلك حقيقة؛ لأن فيه حرجاً (۲) في حقهم فامتنع الوجوب، فكذا الزكاة عبادة محضة مثل الصَّلاة؛ لأن النبي جعَلَها من الإسلام، فإنَّه قال : (بني الإسلامُ عَلَى خَمس ... ((۳) وذكَرَ مِنها الزَّكاةَ، وكذلك قال جواباً لجبريل ــ صلوات الله عليه وسلامه ـــ حين سأل النبي الله عن الإسلام فقال : ( أَن تَشْهَدَ أَن لا إِلَهَ إِلا الله وأن محمداً رَسُولُ الله الله وتُقِيمَ الصَّلاةَ وتُؤْتِي الزَّكَاةَ ((٤) والإسلام عبادةٌ خَالِصَةٌ، وكذا الصَّلاة والصَّومُ والحج، لأنَّها منه ، فكذا الزَّكاةُ مِنه أيضاً، وإذا كانت عبــــادة لا يمكن إيجابُها عَلَى هَذين؛ لأنَّه لا يَقدِرُ أن يؤدي بنفسه ولا تجري فيها النيابة بغير إنابَتِه حَتَّى يُؤدِّي عنه غيره بغيرِ أَمرِه بالولاية؛ لأن المقصود من العبادات الابتـــــلاء ولا يحصل ذلك بأداء غيره مِن مَالِهِ بغير أمره .
قال أبو حنيفة وأبو يوسف : بيع العقار (٥) المبيع (٦) قبلَ القَبض جائز (۷)
وقال محمد وزفرُ والشَّافعيُّ : لا يجوز
(١) نهاية (٦٥ ب) . (۲) في المخطوط : حرج . (۳) سبق تخريجه صفحة (۸۱) . (٤) سبق تخريجه صفحة (۱۲۱) .
(٥) العقار : - . على وزن " سَلام " - كلُّ مِلْك ثابت له أصل ، كالأرض والدار .
+
ينظر : التعريفات للجرجاني (١٥٣) ، المصباح المنير (٤٢١) ، معجم الوسيط (٦٢١/٢) مادة .
(٦) نهاية ( ٦٦ أ) .
عقر
(۷) اتفقوا على عدم جواز بيع المنقول قبل القبض . ينظر : المبسوط للسرخسي (۹/۱۳) ، طريقة الخلاف (٣٥٥) ، إيثار الإنصاف (۲۹۸) ، البحر الرائق
. (١٢٦/٦)
(۸) لم أجد - حسب اطلاعي - من نسب هذا القول إلى زفر . ينظر : المبسوط (۹/۱۳) ، البحر الرائق (١٢٦/٦) ، التنبيه للشيرازي (۸۷) ، الحاوي الكبير للماوردي
(٢٢٤)
ص ٢٣٢