سائر
متشبئاً به ، وكنت أسلك طريقة الرفق معه (۱) ، فقلتُ له : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وضعَ للأحكامِ أفعالاً تَدلُّ عَلَى تلك الأحكامِ رحمةً بالعبادِ ليقفوا عَلَى الأحكام (۲)، ولهذا خص بعــــــض الأفعال للأحكام دونَ البعض، فجُعل لفظةُ السَّمَلكِ علة الملك، وكذا البيع والهبة؛ لأنّ كل واحد من منهما يقتضي التمليك، وكذا جُعلَ النِّكَاحُ والتزويج علة الانضمام والازدواج، وجعل الطلاقُ عِلَّةَ الانطلاقِ والتَّحرِيرُ عِلَّةَ الحَريَّةِ، والإعتاق عِلَّةَ القوة الحُكْميَّةِ؛ لأَن العِنقَ قَوَةٌ مِن حيثُ اللُّغةُ، فَهَذِهِ أفعالُ اللسان، وكذلك أفعال. الأعضاء جعلت أسباباً للأحكام إذا كانت لائقة بتلك الأحكام ، وإن الضمان المشروع للجَبرِ عُلّق بفعل فيه تَفْوِيت كالغصب والإتلاف، والقصاص الذي فيه جبر مَعْنى شُرِعَ لفعل هو إتلاف، ومَا شُرِعَ بفعل آخر لا يَليقُ بهِ، والبيانُ لَيْسَ بِلائِقِ بِالوَطِعِ حَتَّى يَثْبت بالوطء البيانُ، ولأن الوطء يُوجد في الموطوءة، والعتق يثبت في غير الموطوءة، ولا يُتصور أن يُوجد ما يقعُ به البيانُ في موضع، والبيانُ في موضع آخـــر ، بخلاف ما إذا باع إحداهما ، أو أعتق إحداهما، أو دَبَّر إحداهما ، حيثُ تعيق الأُخرَى، فَإِنَّ العتق لا يثبت بتلك الأفعال، ولا البيان، فإنَّه لا يستقيم أن يقع بها البيان، ولأنه لا يُتصور البيان، فإن العتق في المجهول منهما فلا يُتصور تبيينه من المعلوم(۳) ، بل يعتق المعلوم بسقوط خياره بما فعل ، وإنَّه إنما كانَ لا يعمل بخياره نظراً له ، فإذا سَقطَ خِياره يُعمَل فيه ، فإن العتق يثبتُ في المجهول ليعمل في المعلومِ ؛ لأَنَّه لا يُفيدُ فَاندَتهُ إلا بعمله في
المعلوم(٤)
قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إزالةُ النَّجاسةِ بالخَلّ كإزالة النجاسة بالماء، حتى إذا
(۱) بعد هذا ثلاث كلمات مطموسة في المخطوط .
(٢) نهاية (٦٣ أ ) .
(٣) نهاية (٦٣ ب).
(٤) وهذه المسألة مبنية على أصل لأبي حنيفة : أن حكم الشيء قد يدور مع خصائصه، فإذا ثبتت خصائص
ثبت حكمه، ومتى لم تثبت خصائصه لم يثبت حكمه .
ينظر : تأسيس النظر (۱۳۹) .
(۲۲۰)
ص ٢٢٨