معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٢٢٢

نقول : اسْتِرَاطُ النَّيَّةِ في الليل، وصوم رمضانَ لا يُؤدِّي إلى تفويت العــــادة ، كما في سَائِرِ الصِّيَامَاتِ المفرُوضَةِ، وكما في سَائِرِ العِبادَاتِ، فإن القَضَاء فِي شَهرٍ آخر في حَـــــق الْمَعذُورِ يَنُوبُ مَنابَ صَوْمِ رَمَضَان . ونحن نقولُ : لا يَنوبُ لأَنْ لصَومِ رمَضانَ فَضِيلةً تُوجَدُ فِي رَمَضَان لا يُتصوَّر وُجُودُ مِثلِهِ في سَائِرِ الشُّهُورِ ، إلا أنه إذا كانَ مَعَذُوراً في الإفطار لا يُؤَاخَذُ بِشَيءٍ ســـوى القضاء وأَمَّا في الطَّردِياتِ يَرِدُ سُؤالات كثيرة . ـوى المَنْـ هُو فَسَادُ الاعتبـ ـار () ، وفَسَادُ الوَضـ ينظر في تعريف المنع في الاصطلاح : جامع الأسرار للكاكي (۱۰۹٠/٤) ، شرح المغني (۲۷۷/۱) ، شرح المنار (۸۳۸۸۳۷) ، التعريفات للجرجاني (۲۳۱) . (۱) فساد الاعتبار : هو بيان أن القياس لا يمكن اعتباره في هذا الحكم لا لفساد فيه، بل لمخالفته النص أو الإجماع، أو كان إحدى مقدماته كذلك ، أو كان الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس ، أو كان تركيبه مشعراً . بنقيض الحكم المطلوب ينظر : تيسير التحرير (١١٧/٤) ، المنهاج للباجي (۱۷۹) ، المعونة (۱۱۳) ، الإيضاح لابن الجـ (١٦١)، شرح الكوكب المنير (٢٣٦/٤) وزي (۲) فسادُ الوَضع : عِبَارة عن نُبُوِّ الوَصف عن الحكم ، بأن لا يكون بينهما مُطَابَقة ينظر في تعريف فساد الوضع : المنتخب مع شرح النسفي (٧٤٤/٢) ، كشف الأسرار للنسـفي (٣٣٠/٢) ، التنقيح (۱۸۷/۲) ، جامع الأسرار للكاكي (١٠٩٤/٤) ، شرح المغني (۲۸۳/۱) ، مرآة الأصول (٤٧٤) ، فتح الغفار (٤۲/۱)، المنهاج للباجي (۱۷۸) ، منتهى الوصول (۱۹۲) ، نشر البنود (۲۲۷/۲) ، الكاشف للرازي (۹۹) ، نهاية الوصول (٣٥٨٠/٨) ، المعونة (٢٥٠) ، البحر المحيط (۳۱۹/۵) ، الإيضاح لابن الجوزي (١٥٩) ، روضة الناظر (۹۳۱/۳) ، شرح الكوك . (٢٤١/٤) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (٤٧٢/٣) : ( وإنما سُمِّي هذا فساد الوضع ؛ لأن وضع الشيء جعله في محلّ على هيئة أو كيفية ما، فإذا كان ذلك المحل ، أو تلك الهيئة لا تناسبه ، كان وضعـــــه علـــى خلاف الحكمة ، وما كان على خلاف الحكمة يكون فاسداً ، فنقول هاهنا : إن العلة إذا اقتضت نقيـــض الحكم المدعى أو خلافه، كان ذلك مخالفاً للحكمة، إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها ، لا أنها تخالفـــــه ، (٢١٤)
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.