معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ١٤٧

وعِندَ الشَّافعي ليست بحجة(۱) والصحيحُ : ما قاله أصحابنا ، فإنّ كُلِّ مُرسل مُسندٌ في الحقيقةِ ، والأمَّة أَجَمَعَ عَلَى الإرسال، فإِن الصَّحابَةَ - رضوان الله عليهم - كانوا يقولون (۲) : قالَ النَّبيُّ : كَذَا، والتابعُونَ بعدهم كذلك كانوا يقولونَ ، والصَّالحونَ بَعدَ ذَلِكَ ، وَكَذَا جَميعُ العلماء بعدَهُم ، والشافعي قد قالَ ذَلِكَ في مواضع (۳) ، ويقولون : قال الله تعالى(٤) ، (٣٦٠/١) ، بذل النظر (٤٤٩) ، كشف الأسرار للنسفي (٤٢/٢) ، كشف الأسرار للبخاري (۷/۳) جامع الأسرار (۷۰۳/۳) ، منتهى الوصول (۸۷) ، شرح تنقيح الفصول (۳۷۹) ، ، تقريب الوصول (٣٠٥) ، المعتمد (٦٢٨/٢ ) ، الإحكام للآمدي (١٣٦/٢) ، نهاية السول (۱۹۸/۳)، العدة (٩٠٦/٣)، الواضح لابن عقيل (٤٢١/٤) ، روضة الناظر (٤۲۸/۲) ، شرح الكوكب المنير . (٥٧٦/٢) (۱) وهو رواية عن أحمد ، وإليه ذهب جمهور المحدثين ، وأهل الظاهر . ينظر : التبصرة للشيرازي (٣٢٦) ، البرهان (٦٣٤/١) ، الإحكام للآمدي (١٣٦/٢) ، الإبهاج (۳۳۹/۲) ، نهاية السول (۱۹۷/۳) ، تدريب الراوي (۱۹۸/۱) ، روضة الناظر (٤٢٩/٢) ، الإحكام لابن حزم (١٣٥/١) . اضطرب النقل عن الشافعي في هذه المسألة ، وكلامه في الرسالة يدل على أن له تفصيلاً في حكم العمل بالمرسَل، فهو لا يقبل المرسل إلا إذا تأكد بما يرجّح صدق الراوي ، وذلك بواحد من أمور ستة هي : أن يكون من مراسيل الصحابة . ٢ أن يسنده راو آخر غير الذي أرسله . أن يرسله راو آخر يروي عن شيوخ الراوي الأول أن يعضده قول أكثر الأمة ه أن يعضده قول صحابي . ٦- أن يكون المرسل ممن عُرف عنه أنه لا يُرسل إلا عمن يقبل قوله ، كسعيد بن المسيب ينظر : الرسالة للشافعي (٤٧١) ، المعتمد (٦٢٩/٢) ، نهاية الوصول (٢٩٩٤/٧) ، نهاية السول (٢٠٤/٣)، البحر المحيط (٤١٧/٤) ، تدريب الراوي (۱۹۸/۱) . نهاية (٣٥ ب) (۳) ينظر : الإبهاج (۳۳۹/۲) (٤) أي : ولم يسندوه . (۱۳۹)
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.