والتعارض لا يكونُ بَيْنَ الأحاديث، ولكن يقعُ التَّعارضُ عِندَنا (۱)؛ لأَنَّا لا تعرف سَبْقَ بعضها على بعض ، وقد يكون بعضها سابقاً على البعض حقيقة .
وأصحابنا إذا رووا في المسألة حديثاً يُخالِفُ مذهب الشافعي ، فيقولُ أَصحابُ الشافعي : لو ثَبَتَ لقُلنا به ، ولكن لم يثبت عندَنا ؛ لأنّ عَدَالة (۲) الرُّواة شرط عندنا ،
ولم تثبت (۳)
ونحن نقولُ : عدالةُ الرُّواةِ ثابتة في كُلِّ حَدِيثٍ يَروِيهِ العَدْلُ (٤) ؛ لأن العدول لا يَروُونَ إِلا عَن عُدول ، فإِنَّ العَدلَ لا يَسْمَعُ الحديث إلا عَن عُدُولٍ) ، وهَذَا لأن حديث الواحِدِ يَجِبُ قبوله والعمل به ما أمكن، لأنَّه يُحتَمَل أَنَّه ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ ال وقبول قوله والعمل به فرض ، ورد قوله حرام ، والله أعلم .
(1) أي : في ظن المجتهد ، وليس في واقع الأمر ، وهذا هو رأي جمهور الأصوليين . ينظر : كاشف معاني البديع للسراج الهندي (١٢٤٧) ، نشر البنود (٢٦٧/٢) ، المحصول (٣٨٠/٥) ، الإبهاج (١٩٩/٣) ، البحر المحيط (۱۱٣/٦)، سلم الوصول للمطيعـ ي (٤٣٣/٤) ، روضة الناظر
. (۱۰۲۹/۳)
(۲) عرف القاضي صدر الإسلام العدالة فقال : هي الامتناع عن تناول ما يعتقد الإنسان محظور دينه الشامل في شرح أصول الفقه للبزدوي (١٠٦/٩) ب) .
ينظر في تعريف العدالة : تقويم الأدلة للدبوسي (٤١٤/١) ، التمهيد لأبي الخطاب (١٠٨/٣) ، إرشـــاد الفحول (٥١) ، التعريفات (١٤٧) .
(۳) عدالة الرواة شرط عند جمهور الأصوليين .
قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٤١١/٢) : ( لا تقبل رواية مجهول العدالة عند الأكثر » وينظر : شرح تنقيح الفصول (٣٦٠) ، المستصفى (١٥٧/١) ، نهاية الوصول (۲۸۷۷/۷) ، البحر المحيط (٢٧٣/٤) ، التمهيد للخطابي (۱۰/۳) ، روضة الناظر (۳۸۷/۱) ، المسودة (٢٥٣) . (٤) فالحنفية يقبلون خير مجهول الحال . ينظر : كشف الأسرار للبخاري (۷۱۳/۲) ، جامع الأسرار (٦٨٥/٣) ، تيسير التحرير (٤٨/٢) . (٥) نهاية (٣٤) ب) .
(١٣٤)
ص ١٤٢