معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ١٣٦

وأخبار أهلِ الأَهْواءِ (۱) والكُفَّارِ وأخبارُ أَهلُ السُّنَّةِ سَواء (٢) ، وكذا أخبار الأحــــرار والعبيد ، والرِّجالِ والنِّساءِ سَواءٌ ؛ لأن الصدق واجب القبولِ مِن كُلّ شخص، والكذب واجب الرّدّ ، ولا مَعنَى للتوقفِ ، فإن في التوقف رداً، وعسى يكون صدقاً فَيُرَدُّ الصدقُ ، فإذا لم يَكُن وَجة إلى الرَّد مطلقاً؛ لاحتمال الصدق ، ولا إلى القبول مطلقاً؛ لاحتمال الكذب، ولا وجه إلى التَّوقُفِ، فَيَجِبُ العَملُ بالرَّاجح من ذلك : إن تَرَجّح الصدقُ بدليل مُرجّح يجب القبولُ ، وإن تَربَّحَ الكَذِبُ يَجِبُ الـرد ، وهَذَا المعنى يُوجِبُ التسوية بين السُّني وصَاحِبِ الهَوَى ، وبَينَ الكَافِرِ وَالمُسلِم ، وبين الحر والعبد ، وبين الرَّجُلِ والمَرأَةِ ، إلا أن شهادةَ الكافِرِ عَلَى المُسلِمِ لَا تُقبل (۳) ؛ لأنَّ للشهادة شروطاً زَائِدَةً لصيانة الحقوق (٤) ـة الشهادة ، والعَدَد ، (1) أهل الأهواء : هم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة ، كالجبرية، والقدرية، والروافض، والخوارج ، وغيرهم . ينظر : کشاف اصطلاحات الفنون (۱۱۷/۱) . (٢) أهل الأهواء منهم من يكفر كغلاة المجسمة والروافض وغيرهم ، ويسمى الكافر المتأول ، ومنهم مـــــــن لا ، ويسمى الفاسق المتأول ، وقد اختلف العلماء في قبول خبرهم يكفر ينظر في هذه المسألة : مختصر اختلاف العلماء (٣٣٤/٣) ، المبسوط للسرخسي (١٣٢/١٦) ، شرح المغني بتحقيق المعتق (٨٤٨/٣) ، بدائع الصنائع (٢٦٩/٦) ، البحر الرائق (٩۳/۷) ، الإبمــاج . (۳۱۹/۲) (۳) ينظر : المبسوط للسرخسي (۹۱/۹) ، بدائع الصنائع ( ٢٨٠/٦) ، الهداية (١٢٤/٣) . (٤) في هامش المخطوط أن في بعض النسخ: شرعاً لصيانة حقوق الناس . الحقوق : جمع حق والحق خلاف الباطل . والحق في اللغة : هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره . وفي اصطلاح أهل المعاني : هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهـ باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل . والمراد به هنا : ما يَختص به فرد دون غيره ينظر : أنيس الفقهاء (٢١٦) ، كشف الأسرار (٢٣٠/٤) . (۱۲۸)
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.