معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ١١٠

فأَمَّا إِطلاق اسم الشيءِ عَلَى جَزَائِهِ هَل يَجُوزُ ؟ إن كانَ جَزاء بينَهُ وَبَيْن الأول مُمَائلةٌ ، يَجُوزُ (۱) ؛ لأنَّه إِن كَانَ بَينهُمَا مُماثَلَةٌ يكونُ بينهما مُقارَنَةٌ في المَعْنَى الذي أُطلِق الاسمُ لَهُ ، فيَجُوزُ إطلاق اسمِهِ عَلَى جَزَائِهِ ، وَهَذَا فِي جَزَاء يَجِبُ للعِبادِ ، فَإِنَّه يُعتَبرُ فيه المماثلة ، مِثلُ القِصَاص في النَّفْسِ والطَّرَف، قالَ الله تَعَالى : ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ (٢) أطلَقَ اسمَ السَّيئةِ عَلَى الجَزَاءِ ، وَهُوَ اسمُ الجنايَةِ؛ لأَنَّ السَّيْنةَ اسمٌ لِمَا هُوَ ذَلبٌ ، وقَالَ الله تَعَالى : ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ (۳) شمى جَزَاء الاعْتِدَاء اعْتِدَاء ، والاعتداء : هُوَ الْمُجَاوِزَةُ عَن الحَدَّ المَشرُوع (٤) ، وَهُوَ الذَّنْبُ أيضاً (٥) ، لِأَنَّ الْأَوْلَ كَمَا هُو ذَنبٌ مَحْضٌ وَاجِبُ التَّرْكِ فَجَزَاؤُهُ ذَنبٌ مِن وَجهِ أيضاً ؛ لأنَّه يُندَبُ إلى تَرْكِهِ ، وَمَا يُندَبُ إِلى تَرْكه فهُوَ ذَنبٌ مِن وَجْهِ ، ولأَنَّ نَفْس مَن عَليهِ القِصاصُ وَيَدَه مَعصُومةٌ مُتَقَوَّمَةٌ حَرَامٌ إِتلافها ، ولهذا يَجِبُ القِصاصُ عَلَى غَير الوليّ لَو أَتَلَفَهُ إِلا أَنَّه حُكْمِ الْمُلْكِ لَه إثلافُــــــه، فكانَ الجَزاءُ ذَنباً مِن وَجهِ ؛ كالأَول ذَنبٌ مِن كُلِّ وَجهِ، فَوُجد بينهما الموافَقَةُ في المَعْنَى الخاص، والمعنى في الجنايَةِ أَكْثَرُ ، وَهُوَ مَعْنَى الذَّنبِ فَجَازَ إطلاق اسم الجنايةِ عَلَى الجَزَاءِ، ولا يجوزُ إطلاق اسم الجَزَاءِ عَلَى الحِنَايَةِ ، وبه يطلُ قَولُ مَن يقولُ : إِنَّ الإطلاق بالمقابلَةِ، وتُسمَّي هَذِهِ الاسْتِعَارَةُ مَجَازاً؛ لأَنّ المَجَازَ خِلافُ الْحَقِيقَةِ، يقالُ : حُبِّي لَهُ مَجَازاً ، إذا لم يكن حَقِيقَةٌ ، والله أعلمُ بالصَّوابِ . (1) ينظر : الفصول للجصاص (٣٦٥/١) ، كشف الأسرار للنسفي (۲۷۳/۱) (۲) من الآية (٤٠) من سورة الشورى . (۳) من الآية (١٩٤) من سورة البقرة . (٤) ينظر : المفردات للأصفهاني (٣٢٦) ، زاد المسير (٩١/١) . (٥) نهاية (٢٥ أ) . (۱۰۲)
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.