الإدارة التربوية المعاصرة
تمتنع أو تتقاعس عن القيام بها خلال المدة المقرر لها لاشك أن الإحلال محل الهيئات المحلية يتعارض مع مبدأ اللامركزية التي يعطي للهيئة المحلية الحق بالتصرف في المسائل المحلية التي هي الأقدر على معرفة مشكلات وحاجات المجتمع المحلي وان مبدأ الإحلال يتدخل في صميم اختصاص الهيئات المحلية، لذا لابد من وضع ضوابط لاستخدام هذا المبدأ ولا يجوز استخدامه إلا بعد إخطار الهيئة المحلية.
(٤) الرقابة على التنفيذ (الرقابة غير المباشرة)
هناك بعض القرارات يتحتم طبيعة تنفيذها أن تطلب الهيئة المحلية تدخل الإدارة العامة للتربية والتعليم لأنه في بعض الحالات يتوقف تنفيذ القرارات المحلية على دور الإدارة العامة للتربية والتعليم بحكم ما تملك من الوسائل اللازمة لتنفيذها من هنا تضطر السلطة المحلية اللجوء إلى السلطة المركزية.
إن عيوب ومساوئ نظام اللامركزية تأتي في الغالب من تلك المظاهر المتعددة للرقابة التي تثير الشك وتضعف الثقة في الرابطة بين الهيئات المحلية والإدارة العامة للتربية والتعليم لذا يجب تطبيق هذه الرقابة بعد استنفاذ جميع الإمكانات المتاحة قبل اتخاذ القرارين المتعلقين بالإلغاء والحلول وان يكون عامل الثقة وحسن
النوايا هما السائدين.
ثالثاً- الاختبار القبلي: إن هذا العنصر من مفهوم اللامركزية هو عنصر إجرائي يعبر عن آلية العمل في نظام اللامركزية في الإدارة التربوية، إن تطبيق نظام اللامركزية يسبقه العديد من الإجراءات والمتطلبات التنظيمية والفنية والقانونية وسيجري الحديث عنها بالتفصيل لاحقاً، ومن أجل إنجاح تجربة اللامركزية وتعظيم إيجابياتها وتقليل آثارها السلبية على العملية التربوية، نقترح أن تمر بمرحلة اختبار قبلى على أربعة مديريات تربية تمثل مختلف المناطق الجغرافية، وعدد من المدارس المختارة بعناية من هذه مراكز الإشراف ويتم تحضير مراكز الإشراف تحضيراً جيداً من حيث التأهيل والتدريب للكادر البشري للنظام الجديد وتوفير جميع المتطلبات التنظيمية والإدارية
٢٦٢
ص ٢٦٢