الإدارة التربوية المعاصرة
متعارضان متضادان، في النظام اللامركزي، وبخلاف ذلك في النظام المركزي الذي يستند على الإدارة العامة للتربية والتعليم والتبعية الوظيفية لذا فهما عنصران متلازمان يكمل أحدهما الآخر وهذا بخلاف العناصر المكونة لنظام المركزية الذي يستند على الإدارة العامة للتربية والتعليم والتبعية الوظيفية بل عنصر ملازم ومكمل لها. أما من حيث الغرض الذي يهدف إليه نظام اللامركزية الإدارية فهو تحقيق قدر من إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم وتحت رقابة السلطة المركزية أحياناً يطلق على العلاقة القانونية بين الإدارة العامة للتربية والتعليم والوحدات الإقليمية وصف المشاركة وهي مشاركة بين طرفين في تنظيم الفعاليات
التعليمية بمختلف أوجهها من الناحية الإدارية بشكل لا غنى لإحداهما عن الآخر. أما الغرض من النظام المركزي هو تشديد وتركيز السلطة في يد هيئة عامة مركزية واحدة، وان سلطة الرقابة التي تملكها الإدارة العامة للتربية والتعليم في النظام المركزي هي حق من حقوقها وبدون حاجة لوجود نص يخول لها هذه السلطات لأنها حقوق مستمدة من طبيعة الإدارة العامة للتربية والتعليم.
خلاصة القول أن الرقابة الإدارة العامة للتربية والتعليم على الوحدات الإقليمية في نظام اللامركزية الإدارية أساساً قانونياً يتمثل في النصوص القانونية الصريحة التي تباشر وظيفة الرقابة في حدودها وبناءً عليها، ومعنى ذلك أن سلطة الرقابة المركزية تعتبر استثناء في النظام اللامركزي، في حين أن الرقابة في النظام المركزي غالباً ما تكون رقابة مطلقة غير محددة وتمارس دون حاجة إلى نص قانوني.
إن وجود الروابط بين الإدارة العامة للتربية والتعليم والوحدات الإقليمية لا يتوقف على تلك العلاقة القانونية التي تربط بين كل من الإدارة العامة للتربية والتعليم والهيئات المحلية والتي تتجسد في الرقابة المركزية، بل إن لها أسساً أخرى ثابتة وهي أن الوحدات المحلية تنفذ الاستراتيجيات التربوية التي ترسمها الإدارة العامة للتربية والتعليم وتقوم الوحدات المحلية أيضاً بالالتزام بتنفيذ الخطة السنوية التي اعتمدتها الإدارة العامة للتربية والتعليم، وتقدم الإدارة العامة للتربية والتعليم المساعدات اللوجستية للإدارات المحلية بإمدادها بالكفاءات العلمية
٢٥٩
ص ٢٥٩