القاعدة الرابعة عشرة
التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد
أو يُفَرِّط . وفي يد الظالم مضمون مطلقًا أو يقال : ما ترتب على المأذون فيه فهو غير
مضمون ، والعكس بالعكس
(*)
القاعدة الثانية أعم، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون .
6
الأمينُ مَنْ كان المال بيده برضى ربه ، أو ولايته عليه ، فيدخل فيه الوديع ، والوكيل ، والأجير ، والمرتهن ، والشَّرِيكُ ، والمُضَارَبُ ، والوصي ، والولي ، وناظر الوقف ونحوهم . هؤلاء معرفون عندكم ، الوديع : هو الذي جعلت عنده المال وديعة ويسميه الناس : أمانة » ، الوكيل : هو الذي أمر بالتصرف في المال في حال الحياة، الأجير : الذي استلم العين المؤجرة ، المرتهن : الذي بيده الرَّهْن ، والشريك واضح ، المضارب : هو الذي أخذ المال من صاحبه يتجر به وله جزء مشارط من ربحه ، الوصي : هو المأمور بالتصرف بعد الموت ، الولي : هو الذي نصبه الشارع وليا على مال اليتيم ، ناظر الوقف : هو الوكيل على الوقف .
فكل هؤلاء إذا تَلِفَ المال بأيديهم بغير تفريط ، ولا تَعَدُّ لا يضمنون ؛ لأن هذا هو معنى الائتمان . فالتلفُ في أيديهم كالتلف في يد المالك . فإن تَعَدَّوْا أو فرطوا ضمنوا . فالتفريط ترك ما يجب من الحفظ ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات ؛ لأنهم في هذه الحال يُشبهون الغاصب . ويُستثنى من الأمناء المستعيرُ فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ، ولو لم يفرّط ، أو يتعد . كما هو
(*) انظر : المنشور في القواعد (١٦۳/۳) ، قواعد ابن رجب ( قاعدة (۲۸) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص ١٥٦).
-۹۷
ص ٩٧