القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ٩٥

القاعدة الثالثة عشرة الإتلاف يستوي فيه المتعمّد ، والجاهل ، والناسي ، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة ، والأموال ، مجھے والحقوق . فمَنْ أَتْلَفَ شيئًا من ذلك بغير حق ، فهو مَضْمُون ، سواء كان متعمداً أو جاهلا أو ناسيا (*) ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطاً ، وإنما الفرقُ بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان . فمن أتلف مال غيره أو حقا من حقوقه بمباشرة أو سَبَب فهو ضامن . (1) وهذه القاعدة إنما هي في غير حق الله ، أما في حق الله عز وجل فلا يستوي هذا وهذا ، لقول الله تعالى : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] ، فقال الله تعالى : قد فعلت. فالجاهل والناسي في حق العباد كالعامد ) والمتلف ( لكنه ليس عليه إثم وأما في الضمان فهو ضامن ، فلو أن شخصا أتلف مال إنسان يظنه ماله وتبين أنه مال غيره فعليه الضمان . وكذلك لو نسي فأتلف مال غيره فعليه الضمان ، ولو أكره فعليه الضمان لكنه يستوي مع المكره فيكون الضمان عليهما جميعًا ؛ لأن المتلف مباشر والمكره ملجئ . ومن ذلك لو أكره على أن يقتل شخصا معصوماً ، وقال : إن لم تقتله قتلتك ، فقتله فالضمان عليهما جميعًا كلاهما يقتلان ؛ لأن القاتل مباشر والثاني ملجئ إلا إذا كان المكره كآلة فعلى المُكْرِه ، إذا كان كآلة مثل أن يكون المكره نشيطا قويا فأخذ الإنسان حمله هكذا وضرب به الأرض ومات فالضمان على المكره ، لماذا ؟ لأن الثاني كأنه آلة ليس له أي اختيار . أما في حق (*) المنثور في القواعد للزركشي (۲۷۵/۳ ) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۲۰۷) . (1) أخرجه مسلم (۱۲۵) عن ابن عباس . -40
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.